اجتماع مركزي يبحث تسريع تقنين الأراضي وتوفيق الأوضاع في المدن الجديدة
عقدت الوحدة المركزية لوضع الضوابط والآليات المنظمة للتعامل مع ملفات جهات الولاية السابقة، اجتماعاً مهماً برئاسة المهندس عبدالرؤوف الغيطي، المشرف على قطاع العقارية والتجارية بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وقد تم عقد الاجتماع في مقر جهاز مدينة الشيخ زايد، بحضور عدد من المسؤولين الكبار في الوزارة والهيئات المعنية.
حضور مكثف وتركيز على الإجراءات
شهد الاجتماع حضوراً مكثفاً ضم المهندسة إلهام السرجاني، مساعد وزير الإسكان للشؤون الاستراتيجية وإدارة المشاريع، والمهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات، والمحاسب أحمد أبو سعدة، نائب رئيس الهيئة للشؤون المالية والإدارية، بالإضافة إلى مساعدي نواب الهيئة ورؤساء أجهزة المدن المعنية. وخلال الجلسة، تم استعراض ملف التقنين بشكل مفصل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرعة الانتهاء من تقنين أوضاع الأراضي المضافة في مدن محددة.
مدن مستهدفة وأرقام مهمة
ركز الاجتماع على مدن الشيخ زايد وسفنكس الجديدة وأكتوبر الجديدة و6 أكتوبر، حيث تم تقديم أرقام دقيقة عن مساحات الأراضي المضافة. فقد بلغت مساحة الأراضي في مدينة الشيخ زايد 10,898 فداناً، وفي مدينة سفنكس الجديدة 73,284 فداناً، وفي مدينة أكتوبر الجديدة 11,518 فداناً، وفي مدينة 6 أكتوبر 902.82 فداناً. هذه الأرقام تسلط الضوء على حجم الملف وأهمية تسريع عمليات التقنين.
تأكيدات على الشفافية والعدالة
أكد الحضور على ضرورة دفع معدلات الأداء في ملف التقنين، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين، مع الالتزام الكامل بتطبيق القوانين والضوابط المنظمة. كما تم التوجيه بسرعة البت في الطلبات المستوفاة، واستكمال إجراءات التعاقد، وإزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين، مع التأكيد على الالتزام بالشفافية والمعايير القانونية والفنية المعتمدة.
أهداف استراتيجية ومستجدات مهمة
تناول الاجتماع استعراض مستجدات موقف توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة في تلك المدن، إلى جانب عرض الأهداف الاستراتيجية لملف التقنين. تشمل هذه الأهداف مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم صغار الحائزين من خلال شرائح مالية متدرجة، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من أراضي الدولة وتحفيز الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.
تدفقات نقدية وآليات تطوير
كما تم استعراض التدفقات النقدية والبرامج الزمنية لتنفيذ المرافق، واعتماد المخططات والفرص الاستثمارية. وأكد الاجتماع على الدور المحوري لوحدة السياسات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في وضع الضوابط المنظمة للتعامل مع الملفات والعقود الصادرة عن جهات الولاية السابقة، واقتراح الحلول المناسبة لمشكلات توفيق الأوضاع، وتطوير آليات التقنين.
ختام الاجتماع وتطلعات مستقبلية
اختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة الدورية لملف التقنين، وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة الطلبات في أقرب وقت ممكن. هذا الهدف يهدف إلى تحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين مع الحفاظ على حقوق الدولة، مما يعزز الثقة في النظام العقاري ويحفز النمو الاقتصادي في هذه المناطق الحضرية الجديدة.
