اجتماع موسع في الإسكان لمناقشة تقنين أراضي العبور الجديدة وتعزيز الاستثمار
عقد عدد من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان اجتماعًا موسعًا يوم الأحد 29 مارس 2026، لمناقشة آخر تطورات ترفيق الأراضي المضافة وتجهيزها تمهيدًا لتسليمها للحاجزين بمدينة العبور الجديدة، إلى جانب حسم ملفات تقنين الأوضاع وفق الأطر القانونية المنظمة.
حضور قيادي بارز لتعزيز التكامل بين القطاعات
استقبل المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، بمقر الجهاز، وفدًا رفيع المستوى ضم:
- المهندس عبد الرؤوف الغيطي، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
- المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات.
- الدكتور المهندس أحمد إسماعيل، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات.
- المحاسب محمد خيري، معاون المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية.
كما حضر الاجتماع قيادات القطاع العقاري والتجاري، ونواب ومعاونون ورؤساء الأمانات الفنية للتقنين والقطاع العقاري من جانب الجهاز.
تعزيز التكامل لتحقيق رؤية تنموية متكاملة
يأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التكامل بين قطاعات التخطيط والمشروعات والقطاع العقاري، بما يحقق رؤية تنموية متكاملة تستهدف تسريع إنهاء ملف الأراضي المضافة، وتحقيق التوازن بين الاشتراطات التخطيطية والاعتبارات الاستثمارية. هذا التكامل يسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار تدعم خطط الدولة للتوسع العمراني المستدام.
استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة
خلال الاجتماع، استعرض المهندس محمود مراد الفرص الاستثمارية الواعدة بمدينة العبور الجديدة، والتي تشمل:
- المنطقة الاستثمارية الجديدة بالشريط الخدمي بمساحة 360 فدانًا.
- الفرص المتاحة بمناطق القادسية والأمل سابقًا، نظرًا لموقعها الاستراتيجي المتميز المطل على طريق مصر–الإسماعيلية الصحراوي.
هذه المواقع تعزز من قدرة المدينة على جذب استثمارات متنوعة في القطاعات الخدمية والتجارية واللوجستية.
مناقشة تقنين الأراضي والتحديات القانونية
تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لملفات تقنين الأراضي المضافة، ومناقشة التحديات القانونية والفنية المرتبطة بها. تم طرح مجموعة من الحلول العملية التي تستهدف تسريع الإجراءات، وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي، بما يحفظ حقوق المواطنين ويدعم استقرار الأوضاع الاستثمارية.
قدم رئيس الجهاز عرضًا تقديميًا شاملًا استعرض خلاله نسب الإنجاز في دراسة طلبات التقنين، وخطة العمل المستقبلية لاستكمال باقي الملفات. كما ناقش الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والبنية الأساسية، والتحديات التي تواجه التنفيذ، مع طرح آليات عملية للتغلب عليها لضمان تحقيق أعلى معدلات إنجاز في أقل وقت ممكن.
تهيئة مناخ استثماري جاذب وتعزيز الثقة
من الناحية الاستثمارية، أكد المهندس أحمد إبراهيم أن ملف تقنين الأراضي المضافة يمثل أحد الركائز الأساسية لتهيئة مناخ استثماري جاذب. وأشار إلى أن استقرار الأوضاع القانونية للأراضي يسهم بشكل مباشر في تعزيز ثقة المستثمرين وضخ المزيد من الاستثمارات، خاصة في المناطق ذات المواقع الاستراتيجية مثل العبور الجديدة، التي تمتلك مقومات قوية لتكون مركزًا تنمويًا واعدًا بشرق القاهرة.
كما شدد الدكتور المهندس أحمد إسماعيل على أهمية التكامل بين التخطيط العمراني وتنفيذ مشروعات المرافق والبنية التحتية، بما يضمن تقديم منتج عقاري متكامل يلبي احتياجات السوق ويعزز من القيمة الاستثمارية للأراضي. وأكد أن المرحلة الحالية تشهد تركيزًا كبيرًا على تسريع معدلات التنفيذ وطرح فرص استثمارية مدروسة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وضع برامج زمنية واضحة وتعزيز التنسيق
من جانبه، أكد المهندس عبد الرؤوف الغيطي أهمية وضع برامج زمنية واضحة لمتابعة التنفيذ، مع تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات لضمان سرعة الانتهاء من الإجراءات وفق الأطر القانونية. هذا التنسيق يحقق أهداف الدولة في تنظيم العمران وتعظيم العائد من الأصول العقارية.
يعكس هذا الاجتماع حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة العبور الجديدة على الدفع بوتيرة العمل في ملف تقنين الأراضي المضافة، بالتوازي مع تعظيم الفرص الاستثمارية. هذه الجهود تسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وتحسين جودة الحياة، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي في المنطقة.
