بدء رد مبالغ الحجز لغير الفائزين في الطرح السكني الثاني عبر منصة مصر العقارية
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتوجيهات من المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان، عن بدء رد مبالغ جدية الحجز للعملاء الذين لم يحصلوا على وحدات سكنية ضمن المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني مجمع أعدته الوزارة. وأوضحت الوزارة أنه اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 24 فبراير 2026، سيقوم بنك التعمير والإسكان باتخاذ إجراءات رد المبالغ مباشرة على الحسابات البنكية الشخصية للعملاء المسجلة على منصة «مصر العقارية»، وذلك لتيسير الأمور عليهم وضمان استرداد مستحقاتهم بسرعة وفعالية.
اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي لمناقشة مبادرة سكن كل المصريين
ترأست المهندسة راندة المنشاوي اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحضور مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي للصندوق وأعضاء مجلس الإدارة ومسؤولي الوزارة. ناقش الاجتماع عددًا من الملفات والموضوعات المتعلقة بطروحات وتنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، بالإضافة إلى التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية تناسب محدودي ومتوسطي الدخل.
واستهلت وزيرة الإسكان الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة المصرية، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، أولت اهتمامًا كبيرًا بتوفير وحدات سكنية ملائمة داخل مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، لشريحة الشباب ومحدودي الدخل. وأشارت إلى أن الدولة أطلقت أضخم مشروع سكني لمحدودي الدخل في المنطقة عبر مبادرة "سكن كل المصريين" على مستوى جميع محافظات الجمهورية والمدن الجديدة، مع تضمين وحدات لمتوسطي الدخل، مؤكدةً على ضرورة مواصلة العمل لتنفيذ هذه الرؤية.
استعراض الإجراءات والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص
خلال الاجتماع، استعرضت مي عبدالحميد الإجراءات المتخذة في عدد من الملفات التي يتولى الصندوق تنفيذها فيما يخص مبادرة "سكن كل المصريين"، كما تم استعراض تقرير بشأن التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص. يهدف هذا التوسع إلى توفير وحدات سكنية تناسب محدودي ومتوسطي الدخل، مع تحقيق معادلة الاستدامة الاقتصادية للمطورين العقاريين، مما يعزز فرص الحصول على سكن لائق للفئات المستهدفة.
متابعة تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية
تابعت الوزيرة خلال الاجتماع موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، في إطار استكمال قاعدة البيانات الشاملة للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم. حيث يتم استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026، وفي هذا الشأن وجهت الوزيرة بتكثيف حملات التوعية والدعم الفني للمواطنين لضمان تسجيل البيانات بصورة صحيحة ودقيقة، مما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة وتلبية الاحتياجات السكنية.
يأتي هذا الإعلان في سياق الجهود المستمرة لوزارة الإسكان لتعزيز الشفافية والكفاءة في عمليات الطرح السكني، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا ضمن رؤية شاملة لتطوير القطاع العقاري في مصر.
