تفاصيل إجراءات ورسوم التنازل عن شقق مشروع الإسكان القومي
أعلنت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، عن الإجراءات والرسوم المطلوبة للتنازل عن شقق مشروع الإسكان القومي، وذلك في إطار جهودها لتنظيم عمليات التملك والتحويل العقاري.
الأوراق المطلوبة للتنازل
أوضحت الوزارة أن عملية التنازل تتطلب تقديم مجموعة من الأوراق الأساسية، وهي:
- أصل محضر استلام الشقة.
- أصل مخالصة الشقة من البنك أو الشركة المملوكة.
- أصل التوكيلات أو وجود الطرفين المتعاقدين.
- إيصال مياه حديث أو صورة كارت المياه.
- صور إيصالات سداد قيمة الشقة.
- استعلام عن المتنازل إليه من بنك التعمير والإسكان.
- صورة بطاقة الرقم القومي.
الرسوم المالية للتنازل
حددت الوزارة الرسوم المالية للتنازل على النحو التالي:
- رسوم التنازل العادي: تبلغ 5% من قيمة الشقة، بالإضافة إلى 14% ضريبة قيمة مضافة تحسب على مبلغ الـ5%، و1% لمجلس الأمناء.
- رسوم التنازل للأقارب:
- الدرجة الأولى: 0.5% رسوم تنازل + 14% ضريبة قيمة مضافة تحسب من مبلغ 0.5% + 1% مجلس أمناء.
- الدرجة الثانية: 1% رسوم تنازل + 14% ضريبة قيمة مضافة تحسب من مبلغ 0.5% + 1% مجلس أمناء.
طرح أراضي استثمارية جديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة
في سياق متصل، أعلنت وزارة الإسكان عن طرح فرص استثمارية جديدة في مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن فئة الأراضي الاستثمارية الأقل من 5 أفدنة، وذلك بهدف دعم البنية الخدمية والطبية بالمدينة.
تفاصيل الطروحات
تضمنت الطروحات قطعتين أرضيتين في الحي السكني الخامس R5:
- قطعة أرض بمساحة 3,537 مترًا مربعًا، مخصصة لإقامة محطة خدمة وتموين سيارات، بسعر 21,070 جنيه للمتر المربع، ونسبة جدية حجز 10%.
- قطعة أرض أخرى بمساحة 3,414 مترًا مربعًا، مخصصة لنشاط طبي، بسعر 22,800 جنيه للمتر المربع، ونسبة حجز 10%.
يعكس هذا الطرح توجه الدولة نحو تعزيز الخدمات الأساسية والطبية داخل الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مما يسهم في تلبية احتياجات السكان ودعم خطط التنمية الشاملة.
اجتماع وزيرة الإسكان لمتابعة المشروعات
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مسئولي شركة توريك، لمتابعة موقف المبيعات وخطط تسويق عدد من المشروعات التابعة للوزارة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمدن الجديدة.
حضر الاجتماع الدكتور وليد عباس نائب الوزيرة للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب الوزيرة للمرافق، بالإضافة إلى مسئولي الوزارة والهيئة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين وتطوير القطاع العقاري.
