خبير عقاري: دخول القطاع الخاص في مبادرة سكن لكل المصريين يحقق مكاسب للمطور وضمان للمواطن
أكد الدكتور سيف فرج، الخبير العقاري، أن مشاركة شركات القطاع الخاص والمطورين العقاريين في مبادرة "سكن لكل المصريين" تمثل نقلة نوعية، حيث أن هذه الشركات كانت تركز سابقاً على مشروعات الإسكان الفاخر نظراً لهامش الربح المرتفع. وأوضح أن الدولة وضعت نظام شراكة جديد يوفر مزايا متعددة للمطورين، تشجعهم على تنفيذ المشروعات، مع الاستفادة من خبراتهم المتنوعة لضمان استدامة توفير السكن الملائم ودعم آليات القطاع الخاص في السوق العقاري.
خلق سيولة تمويلية وتسريع تنفيذ المشروع
وأشار الخبير العقاري، في تصريحات خاصة، إلى أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ وحدات منخفضي الدخل، والتي تتمثل في خلق سيولة تمويلية وتسريع وتيرة التنفيذ، مما يحمي المطور من التعثر المالي الذي قد يحدث في المشروعات الخاصة بسبب نقص التمويل. وأوضح أنه وفقاً لكراسة الشروط، تتيح وزارة الإسكان للمطور العقاري الحصول على قطعة أرض يتم سداد ثمنها من خلال الوحدات المنفذة، ثم تُطرح بنظام التمويل العقاري بسعر 1200 جنيه للمتر مع نظام سداد ميسر. واعتبر أن هذا الأمر يمثل عامل جذب كبير للشركات، لوجود جرعات تمويلية مرتبطة بجدول زمني طوال فترة التنفيذ.
جرعات تمويلية مرتبطة بجدول زمني
وأكد الخبير العقاري أن نظام التمويل العقاري يمثل رمانة الميزان لكل من المطور والمواطن منخفض الدخل، حيث يضمن المطور حصوله على تمويله من خلال الأقساط ونظام السداد، بينما يضمن المواطن استلام وحدته السكنية في المواعيد المحددة. وأضاف أنه مع زيادة نسبة الإنجاز، تزداد الجرعة التمويلية، مما يؤدي إلى تسليم الوحدات في المواعيد المحددة دون تأخير.
يذكر أن مبادرة "سكن لكل المصريين" تستهدف توفير وحدات سكنية ملائمة لمحدودي الدخل، وقد كشفت وزيرة الإسكان عن خطط تسليم مليون وحدة سكنية، مع تحديد المواقع المتاحة في 8 مدن جديدة، وطرح تنفيذ 19 ألف وحدة سكنية بالتعاون مع المطورين العقاريين، مع نظام سداد أرض مقسط على 4 دفعات سنوية.
