وزارة الإسكان تعلن تقنين دفعة جديدة من الأراضي بالعبور الجديدة وتكشف عن خطط استثمارية ضخمة

وزارة الإسكان تطلق دفعة جديدة لتقنين الأراضي في العبور الجديدة وتكشف عن استراتيجيات استثمارية طموحة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تقنين دفعة جديدة من أراضي المواطنين في منطقة القادسية بمدينة العبور الجديدة، حيث تم اعتماد توفيق أوضاع هذه الأراضي لاستكمال إجراءات التقنين القانوني. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة لتنظيم الملكية العقارية وتعزيز الاستقرار للمواطنين.

تفاصيل إجراءات التقنين والمواعيد المحددة

ناشد جهاز مدينة العبور الجديدة المواطنين الذين شملتهم هذه الدفعة بمراجعة الجهاز لاستكمال الإجراءات اللازمة والسداد المالي. وأكد الجهاز أنه سيتم التعامل مع كل صاحب شأن بصفته الفردية، مع التوقيع على الإقرارات المطلوبة. ومن المقرر أن تبدأ هذه الإجراءات رسميًا بداية من يوم 29 نوفمبر المقبل، مما يتيح للمواطنين فرصة لتسوية أوضاعهم العقارية.

كما حدد جهاز مدينة العبور الجديدة المستندات المطلوبة لاستكمال عملية توفيق الأوضاع، والتي تشمل:

—

• وثائق الملكية الأولية للأرض.
• إثباتات الهوية الشخصية للمالكين.
• مستندات تثبت دفع الرسوم المقررة.
• أي أوراق أخرى يحددها الجهاز لضمان الشفافية والالتزام القانوني.

خطط استثمارية ضخمة للإسكان والبنية التحتية

من جانب آخر، كشفت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مقترح الخطة الاستثمارية للوزارة للفترة من 2026 إلى 2030. وتبلغ إجمالي الاستثمارات في هذه الخطة نحو 714 مليار جنيه، بهدف دعم مشروعات الإسكان والمرافق والبنية التحتية على مستوى الجمهورية.

كما عرضت الوزيرة مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 414 مليار جنيه. وأوضحت أن نحو 169 مليارًا و563 مليون جنيه من هذه الاستثمارات مخصصة كخطة فرعية جارية، مما يعكس توجه الوزارة نحو تسريع وتيرة التنفيذ والانتهاء من المشروعات القائمة.

آليات المتابعة وتنظيم القطاع العقاري

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تطبق آلية متابعة ربع سنوية لضمان تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز. كما شددت على مراعاة التوزيع العادل للمشروعات على مختلف المحافظات، لتعميم الفائدة وتلبية احتياجات المواطنين في جميع المناطق.

كما تناولت الوزيرة جهود تنظيم قطاع التطوير العقاري، والتي تشمل تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، مثل قانون البناء وقانون التصالح وقانون تنظيم الإعلانات. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على تعزيز منظومة تصنيف وتنظيم قطاع التطوير العقاري، والتحول الرقمي، وتطبيق الرقم القومي العقاري. كما تسعى لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتطبيق أنظمة ذكية لإدارة المدن، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات العقارية.

يأتي هذا الإعلان في إطار استراتيجية شاملة لوزارة الإسكان لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتعزيز الثقة في السوق العقاري، ودعم المواطنين في الحصول على حقوقهم الملكية بشكل قانوني ومنظم.