وزارة الإسكان تطلق تقنين دفعة جديدة من أراضي العبور الجديدة
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن خطوة جديدة في مسيرة تطوير المدن العمرانية، حيث كشفت عن تقنين دفعة جديدة من أراضي المواطنين بمنطقة القادسية في مدينة العبور الجديدة. يأتي هذا الإعلان بعد اعتماد توفيق أوضاع هذه الأراضي، مما يمهد الطريق لاستكمال إجراءات التقنين القانوني.
دعوة عاجلة للمواطنين لاستكمال الإجراءات
وناشد جهاز مدينة العبور الجديدة، في بيان رسمي، جميع المواطنين المعنيين بمراجعة مقر الجهاز بشكل عاجل لاستكمال الإجراءات اللازمة والسداد المطلوب. وأكد الجهاز أن التعامل سيكون مباشرًا مع صاحب الشأن بصفته الشخصية، حيث سيتم التوقيع على الإقرارات والوثائق المطلوبة.
ومن المقرر أن تبدأ هذه الإجراءات رسميًا بداية من يوم 22 نوفمبر المقبل، مما يتيح للمواطنين فرصة حاسمة لتسوية أوضاعهم العقارية. كما حدد الجهاز قائمة بالمستندات المطلوبة لاستكمال عملية توفيق الأوضاع، والتي تشمل وثائق الملكية والإثباتات الشخصية وغيرها من الأوراق الرسمية.
مشروعات البنية التحتية تتقدم بخطى ثابتة
في سياق متصل، كشف المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن تفاصيل العمل الجارية في مشروعات المرافق بالحي التاسع عشر، المعروف سابقًا باسم "منطقة الطلائع". وأشار إلى التقدم الملحوظ في الموقف التنفيذي لشبكات الصرف الصحي وخطوط المياه، بالإضافة إلى أعمال فرمة الطرق وتحسين البنية التحتية.
وشدد رئيس الجهاز على أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية القياسية وجودة الخامات المستخدمة في جميع المشروعات، موجّهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية. هذا التوجيه يأتي تمهيدًا للإعلان عن مواعيد تسليم المجاورة السكنية للسادة الملاك، مما يعكس التزام الجهاز بجدول زمني محدد.
متابعة ميدانية مكثفة لضمان الجودة
كما أشار مراد إلى أعمال المرافق الجارية في الشريط الخدمي على طريق مصر إسماعيلية الصحراوي، حيث تمت متابعة تنفيذ شبكات الصرف والمياه وأعمال غرف المحابس والمطابق. ووجّه بضرورة التنسيق الكامل بين مختلف الأعمال في الموقع، وتكثيف معدلات التنفيذ مع الالتزام التام بالبرامج الزمنية المحددة.
وأكد رئيس الجهاز أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات الالتزام والانضباط لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق جودة مستدامة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية. وأضاف أن الجهاز يواصل المتابعة الميدانية المكثفة لكافة المشروعات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل.
هذه الخطوات المتسارعة تعكس التزام الدولة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير المناطق العمرانية الجديدة، مما يساهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
