تعديل قانون الضريبة على العقارات: إعفاءات واسعة وتسهيلات جديدة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على العقارات المبنية ستؤدي إلى إعفاء أي عقار تبلغ قيمته 8 ملايين جنيه مصري من الضريبة العقارية بالكامل. جاء ذلك أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع القانون المعدل، حيث أوضح الوزير أن رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه قيمة إيجارية سنوية هو الأساس في هذا القرار.
تسهيلات ضريبية كبيرة تخفف الأعباء
أشار وزير المالية إلى أن التعديل التشريعي الجديد يتضمن تسهيلات ضريبية كبيرة تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين، مع التأكيد على أن قيمة الضريبة ستكون محدودة جداً. ولتوضيح ذلك، قدم مثالاً عملياً: "عقار بقيمة 10 ملايين جنيه ستستحق عنه ضريبة قدرها 2600 جنيه فقط"، مما يعكس الانخفاض الكبير في الأعباء الضريبية.
إعفاء 98% من العقارات وتوسيع القاعدة الضريبية
أوضح كجوك أن التعديل الحالي يقر إعفاء 98% من العقارات من الضريبة العقارية، مع الإشارة إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي يعني أيضاً استثناء المناطق الريفية من تطبيق القانون. كما لفت الوزير إلى أن الهدف من هذه التعديلات هو توسيع القاعدة الضريبية وتوجيه العوائد لصالح المحليات ومشروعات الإسكان الاجتماعي.
حزمة تسهيلات ضريبية قادمة
أعلن وزير المالية عن تجهيز حزمة تسهيلات ضريبية شاملة ستُطرح قريباً، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة الدولة لتحسين المناخ الاستثماري ودعم المواطنين. وجاءت هذه التصريحات خلال مناقشة مستفيضة في مجلس النواب، حيث تم التركيز على:
- رفع حد الإعفاء الضريبي للعقارات.
- تخفيف الأعباء على أصحاب العقارات متوسطة القيمة.
- توجيه الموارد الضريبية لدعم المشروعات التنموية.
يذكر أن هذه التعديلات تأتي في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتحسين التشريعات الضريبية وجعلها أكثر مرونة وملاءمة للواقع الاقتصادي، مع الحفاظ على موارد الدولة ودعم الخدمات المحلية.
