خبير إنشائي يحذر: زوال 7000 مبنى في الإسكندرية قد يكون مجرد قمة جبل الجليد
أكد الدكتور محمد نجيب أبو زيد، أستاذ الهندسة الإنشائية، أن أزمة العقارات الآيلة للسقوط تمثل خطرًا حقيقيًا ومتزايدًا، خاصة في محافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن الأرقام المتداولة حول وجود نحو 7000 عقار مهدد بالسقوط قد لا تعكس الحجم الكامل للأزمة، إذ يرجح أن تكون الأعداد الفعلية أكبر من ذلك.
أسباب تراكمية تهدد سلامة السكان
وأوضح محمد نجيب أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج حديث القاهرة، عبر شاشة القاهرة والناس، أن هذه الظاهرة ليست طبيعية، لكنها نتاج تراكمات لسنوات طويلة من مخالفات البناء، إلى جانب تقنين أوضاع غير سليمة، لافتًا إلى أن بعض المباني تم إنشاؤها دون تراخيص، ثم جرى التصالح عليها لاحقًا، ما أدى إلى استمرار مشكلات إنشائية تهدد سلامة السكان.
تأثير العوامل الجغرافية على المباني الساحلية
وأضاف محمد نجيب أبو زيد، أن الطبيعة الجغرافية لمدينة الإسكندرية، باعتبارها مدينة ساحلية، تزيد من خطورة الوضع، حيث تتعرض المباني بشكل مستمر لعوامل الرطوبة وصدأ الحديد، وهو ما يضعف الهياكل الخرسانية بمرور الوقت، ويجعلها أكثر عرضة للتشقق والانهيار، خاصة في حال غياب الصيانة الدورية.
مؤشرات تحذيرية قبل الانهيار
وأشار محمد نجيب أبو زيد، إلى أن انهيار المباني لا يحدث بشكل مفاجئ في أغلب الحالات، بل تسبقه مؤشرات واضحة يمكن ملاحظتها، تبدأ بظهور شروخ بسيطة في الجدران، ثم تتطور إلى شروخ أكبر، يليها حدوث تقوس أو انحناء في العناصر الإنشائية، وصولًا إلى مراحل الهبوط التي تنذر بقرب الانهيار.
وأكد الخبير على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الأزمة، بما في ذلك:
- تعزيز عمليات التفتيش الدوري للمباني القديمة والمهددة.
- تطبيق قوانين البناء بشكل صارم لمنع المخالفات المستقبلية.
- زيادة الوعي المجتمعي حول أهمية الصيانة المستمرة للمباني.
هذا ويأتي تحذير الدكتور أبو زيد في وقت تشهد فيه الإسكندرية زيادة في حالات الانهيارات الجزئية، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة هذه القضية الخطيرة التي تهدد حياة المواطنين وممتلكاتهم.
