تفاصيل مدة عقود الإيجار القديم في القانون الجديد: 7 سنوات للسكني و5 للغير
وضع قانون الإيجار القديم إطارًا زمنيًا محددًا لعقود الإيجار القديم، حيث حدد مدة سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، على أن يتم الإخلاء بعد انتهاء هذه المدد، مع توفير وسائل قانونية للتعامل مع حالات الامتناع عن التنفيذ.
النصوص القانونية والإطار الزمني
يأتي ذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 7 من القانون، حيث حددت المدة القانونية لعقود الإيجار القديم بسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات لغير السكنية، مع إتاحة الإخلاء في حالات محددة حتى قبل انتهاء هذه المدة.
وفي حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء رغم توافر إحدى الحالات القانونية، منح قانون الإيجار القديم للمالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء.
حالات الإخلاء الاستثنائية في قانون الإيجار القديم
كما أجاز قانون الإيجار القديم الإخلاء في بعض الحالات الاستثنائية قبل انتهاء هذه المدد، ومن أبرز هذه الحالات:
- ترك المستأجر العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة دون سبب مشروع.
- امتلاك المستأجر، أو من امتد إليه العقد، لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض الذي أُجّرت من أجله العين محل النزاع.
يأتي ذلك وفقًا لما جاءت به المادة 7 من القانون، والتي نصت على أن يكون الإخلاء واجبًا بانتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (2) من القانون، وهي سبع سنوات لعقود الإيجار السكنية وخمس سنوات للعقود غير السكنية.
هذا القانون يهدف إلى تنظيم سوق الإيجار وحماية حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، مع ضمان استقرار العلاقات التعاقدية في القطاع العقاري.
