قرار جديد بشأن تعلية المباني: السماح بأكثر من 6 أدوار مع ضوابط صارمة
في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة العمران والحفاظ على الهوية البصرية للمدن، أصدرت الجهات الحكومية المختصة ضوابط جديدة تتعلق بتنظيم ارتفاعات المباني وتراخيص البناء في محافظات الجمهورية. هذه الضوابط تأتي تماشياً مع قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بهدف ضبط اشتراطات البناء ومنع العشوائية في الارتفاعات، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة.
تفاصيل الضوابط الجديدة لارتفاعات المباني
تضمنت الضوابط، التي حصلت عليها مصادر صحفية، تفاصيل دقيقة حول إجراءات تراخيص البناء. حيث أشارت إلى أن الحصول على ترخيص لمبنى مكون من أرضي و4 أدوار يظل من اختصاص الوحدات المحلية، مما يسهل الإجراءات على المستوى المحلي. أما في حالة الرغبة في زيادة الارتفاعات لتصل إلى أرضي + 6 أدوار علوية، فقد تم تحديد أن هذا الأمر يكون من اختصاص جهات معنية في معظم محافظات الجمهورية، مع استثناءات واضحة للمحافظات الكبرى.
استثناءات للمحافظات الكبرى
شددت الضوابط على أن المحافظات الكبرى، وهي القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد، تخضع لمعايير أكثر صرامة. حيث يتطلب أي طلب ترخيص بناء لزيادة الارتفاع عن أرضي + 4 أدوار عرضه على جهة معنية للبث فيه، بعيداً عن الوحدات المحلية. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان التنسيق الحضاري والحفاظ على النسق العمراني في هذه المدن الحيوية، التي تشهد ضغوطاً كبيرة على المرافق العامة بسبب الكثافات السكانية العالية.
ضوابط لتجاوز 6 أدوار في باقي المحافظات
أما بالنسبة لباقي المحافظات، فقد أكدت الضوابط على أن الرغبة في تجاوز الارتفعات المقررة عن أرضي + 6 أدوار تتطلب العودة إلى جهة محددة بعيداً عن المحليات. هذا التوجه يهدف إلى ضمان عدم الضغط على البنية التحتية والمرافق العامة، مع الحفاظ على التوازن العمراني والجمالي للمناطق الحضرية. كما تساهم هذه الإجراءات في منع البناء العشوائي وتعزيز التخطيط الحضري المستدام.
أهداف القرار وتطبيقاته
تأتي هذه الضوابط الجديدة في إطار سعي الحكومة لتنظيم حركة العمران المتسارعة، مع الحفاظ على الهوية البصرية للمدن المصرية. حيث يتم تطبيقها حالياً على طلبات تراخيص البناء الجديدة، بهدف تحقيق توازن بين متطلبات التنمية العمرانية وضرورات الحفاظ على البيئة الحضرية. هذا القرار يعكس حرص السلطات على مواكبة التطورات العمرانية مع ضمان عدم الإضرار بالنسيج الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات المحلية.
