آخر فرصة للاستفادة من خصم 50% على رسوم التنازل عن الأراضي بالمدن الجديدة
آخر فرصة لخصم 50% على رسوم تنازل أراضي المدن الجديدة (02.03.2026)

آخر فرصة للاستفادة من خصم «الإسكان» على رسوم التنازل عن الأراضي بالمدن الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عن منح خصم استثنائي بنسبة 50% على رسوم التنازل عن الأراضي في المدن الجديدة، وذلك اعتبارًا من تاريخ الإعلان وحتى يوم 18 مارس 2026. ويشمل هذا القرار جميع قطع الأراضي بمختلف المساحات والأنشطة، بما في ذلك الأراضي السكنية والتجارية والعمراني المتكامل، في المدن التابعة للهيئة.

استثناءات مهمة للخصم على رسوم التنازل

وأوضحت الوزارة أن هذا التخفيض الكبير لا يسري على أجهزة مدن الساحل الشمالي الغربي ومدينة رأس الحكمة الجديدة، مما يعني أن المستفيدين في هذه المناطق لن يتمكنوا من الحصول على الخصم. ويأتي هذا الإعلان كفرصة أخيرة للمواطنين الراغبين في إتمام عمليات التنازل بتكلفة مخفضة، في إطار جهود الدولة لتحفيز الاستثمار العقاري وتسهيل الإجراءات.

شروط تقديم طلب التنازل عن الأراضي بالمدن الجديدة

ووفقًا للمعلن من قبل وزارة الإسكان والمرافق، يشترط لتقديم طلب التنازل عن الشقق والأراضي بالمدن الجديدة، إحضار عدد من الأوراق الضرورية، التي تتمثل في:

  1. محضر الاستلام الرسمي للوحدة.
  2. التوكيلات القانونية أو وجود الطرفين شخصيًا لإتمام الإجراءات.
  3. مخالصة الوحدة من البنك أو الشركة الممولة، كدليل على سداد المستحقات.
  4. إيصال مياه حديث أو صور كارت المياه، كإثبات للعنوان.
  5. استعلام عن المتنازل إليه من بنك التعمير والإسكان، للتأكد من الأهلية.
  6. صور بطاقات الرقم القومي للطرفين، كوثيقة هوية.

ضوابط التنازل عن الأراضي بالمدن الجديدة

وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية، أنّ ضوابط التنازل أو البيع لا تطبق على الأراضي من أي نوع من أنواع التخصيصات الأخرى، سواء من خلال القرعات العلنية أو الحجز الإلكتروني «أون لاين»، بنظام أسبقية الحجز أو المزادات والمزايدات. وأن إجراءات التنازل تجرى كما هي دون تغيير، طبقا للقواعد السارية في هذا الشأن، مما يضمن الشفافية والعدالة في المعاملات.

يذكر أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تطلقها الوزارة لتعزيز قطاع الإسكان ودعم المواطنين في الحصول على وحدات سكنية مناسبة، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.