تعاونيات الإسكان تعلن عن استثمارات ضخمة وتدابير جديدة لحماية الأعضاء
في تطور هام بقطاع الإسكان المصري، كشف اللواء وليد البارودي، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن ضخ استثمارات تقدر بـ 315 مليون جنيه لتوصيل المرافق لمشروع الهيئة بمدينة القاهرة الجديدة. جاء ذلك خلال تصريحات خاصة، حيث أكد البارودي أن هذه الخطوة تهدف إلى تسريع وتيرة التنفيذ وضمان جودة الخدمات للمستفيدين.
حظر دخول المطورين العقاريين لحماية حقوق الأعضاء
كما أعلن البارودي عن قرار الهيئة بحظر دخول المطورين العقاريين كشركاء في تنفيذ مشروعات الجمعيات التعاونية الإسكانية. وأرجع ذلك إلى المخاوف من أن مشاركة المطورين قد تخل بحقوق الأعضاء، مشيرًا إلى أن الهيئة تفضل منح الفرصة لجمعية تعاونية أخرى لاستكمال التنفيذ في حال تعثر أي جمعية، بدلاً من إدخال مطور خارجي.
وأوضح أن الهيئة تشرف وتراقب أعمال 3500 جمعية تعاونية في جميع أنحاء مصر، بهدف الحفاظ على حقوق الأعضاء وضمان الشفافية في العمليات. هذا الإشراف يشمل متابعة الجوانب المالية والفنية لضمان تنفيذ المشروعات وفقًا للمعايير المقررة.
طرح وحدات إدارية ومهنية للبيع بالمزاد العلني
من جانب آخر، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – قطاع الشؤون العقارية والتجارية، عن طرح 7 وحدات إدارية ومهنية للبيع بالمزاد العلني. تتراوح مساحات هذه الوحدات بين 31 و63 مترًا مربعًا، وتقع في مناطق مختلفة داخل مدينة طيبة.
وأوضح جهاز المدينة أن كراسة الشروط والمواصفات متاحة بمقر الجهاز مقابل سداد مبلغ 299 جنيهًا لكل وحدة. ومن المقرر عقد جلسة المزاد العلني يوم الأحد الموافق 19 أبريل 2026 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر الجهاز، مما يتيح فرصة للمستثمرين والمهتمين بالمشاركة.
تقدم في مشروع الإسكان الأخضر بمدينة حدائق العاصمة
في سياق متصل، كشف المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، عن تفاصيل تنفيذ مشروع شقق سكن لكل المصريين، الذي يستهدف ذوي الدخل المنخفض ويتبع نموذج الإسكان الأخضر الصديق للبيئة. وأشار إلى أن المشروع يشمل تنفيذ 399 عمارة سكنية، تضم 8982 وحدة سكنية بمساحات 75 و90 مترًا مربعًا.
وأكد العربي على متابعة الموقف التنفيذي لزونات التسليم المستهدفة، مع توجيهات بضرورة الانتهاء من الأعمال النهائية المتبقية في التشطيبات الداخلية. هذا الاهتمام يهدف إلى الالتزام بخطة تسليم الوحدات لحاجزيها كاملة التشطيب والمرافق، مما يعزز جودة الحياة للسكان ويساهم في تحقيق الاستدامة البيئية.
تأتي هذه التطورات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قطاع الإسكان في مصر، مع التركيز على حماية حقوق المواطنين وضمان تنفيذ المشروعات بمعايير عالية. وتواصل الهيئات المعنية مراقبة وتطوير آليات العمل لمواكبة التحديات والاحتياجات المتغيرة في السوق العقاري.
