طرح أراضي استثمارية جديدة في مدينتي المنيا وأخميم الجديدة
أعلنت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، عن تفاصيل طرح جديد للأراضي الاستثمارية بنظام التخصيص الفوري، وذلك في إطار جهود تعزيز الاستثمار والتنمية العمرانية في مصر. ويشمل هذا الطرح أراضي بأسعار تصل إلى 21 ألف جنيه للمتر، مع تخصيصات متنوعة تشمل قطاعات تجارية وإدارية وتعليمية.
تفاصيل الأراضي المطروحة في المنيا الجديدة
في مدينة المنيا الجديدة، تم طرح ثلاثة أنواع من الأراضي الاستثمارية، وهي:
- أرض طبي بمساحة 4163 مترًا مربعًا، بسعر 9500 جنيه للمتر.
- أرض تجاري بمساحة 2875 مترًا مربعًا، بسعر 21645 جنيه للمتر.
- أرض تجاري سكني بمساحة 4132 مترًا مربعًا، بسعر 15525 جنيه للمتر.
هذه الأراضي تهدف إلى جذب المستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة في المنطقة، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتجارة.
تفاصيل الأراضي المطروحة في أخميم الجديدة
أما في مدينة أخميم الجديدة، فقد شمل الطرح ثلاثة أنواع أخرى من الأراضي، وهي:
- أرض تعليمي بمساحة 5000 متر مربع، بسعر 3755 جنيه للمتر.
- أرض بلوك سكني بمساحة 3088 مترًا مربعًا، بسعر 5490 جنيه للمتر.
- أرض معارض بمساحة 1103 أمتار مربعة، بسعر 7005 جنيه للمتر.
هذا الطرح يأتي لتعزيز البنية التحتية التعليمية والسكنية في المدينة، مما يدعم التنمية الشاملة.
اجتماع لبحث ملفات الاستثمار في حدائق العاصمة
عقد الدكتور المهندس أحمد إسماعيل، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، اجتماعًا بحضور المهندس محمود حسين، معاون نائب رئيس الهيئة للقطاع، والمهندس أحمد العربي، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، بالإضافة إلى النواب والمعاونين ومديري الإدارات المعنية. ناقش الاجتماع عددًا من الملفات الحيوية المرتبطة بالاستثمار والتنمية العمرانية داخل المدينة.
خلال اللقاء، قدم رئيس الجهاز عرضًا تقديميًا شاملاً استعرض فيه موقف المشروعات التنموية والفرص الاستثمارية الواعدة، مع التركيز على منطقة البوليفارد التي تقام على مساحة 532 فدانًا، الواقعة بين الطريق الدائري الإقليمي ومحور الإمام الشافعي غرب منطقة 2350 فدانًا. كما تمت مناقشة آليات إعادة تخطيط قطع الأراضي غير المستغلة في مراكز الخدمات بالمدينة، بهدف تعظيم الاستفادة منها وطرحها بشكل يتوافق مع متطلبات السوق لتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة للدولة.
متابعة تخصيص الأراضي والالتزام بالشروط
تناول الاجتماع أيضًا متابعة موقف قطع الأراضي التي تم تخصيصها بقرارات مجلس الإدارة، بما في ذلك استلام الأراضي واستخراج القرارات الوزارية والتراخيص اللازمة. كما تم التأكيد على أهمية الالتزام بسداد الأقساط في المواعيد المحددة، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه غير الملتزمين باشتراطات التخصيص أو قرارات مجلس الإدارة، وذلك لضمان تنفيذ المشروعات بفعالية وشفافية.
يأتي هذا الطرح كجزء من استراتيجية وزارة الإسكان لتعزيز الاستثمار في المجتمعات العمرانية الجديدة، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.
