قرار النفقة الجديد 2026: تفاصيل شاملة لتعليق الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن السداد
أعلنت وزارة العدل عن التفاصيل الكاملة لقرار النفقة الجديد رقم 896 لسنة 2026، والذي نُشر في الجريدة الرسمية تحت الرقم 61 بتاريخ 15 مارس 2026. يهدف هذا القرار إلى وقف عمل بعض الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة الزوجية، مما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق الأسرية.
أهداف القرار وآلية التطبيق
يستهدف القرار ضمان تنفيذ الأحكام القضائية النهائية وحماية حقوق الزوجة والأبناء في الحصول على النفقة المستحقة. حيث يُطبق على الحالات التي صدرت بحقها أحكام نهائية بالإدانة وفقًا للمادة 293 من قانون العقوبات، مع التركيز على الأشخاص الذين صدر بحقهم حكم قضائي نهائي بالإدانة في هذه القضايا.
الخدمات الحكومية المشمولة بالقرار
يشمل القرار تعليق مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية المرتبطة بالنشاط المهني والحياتي، والتي تهدف إلى زيادة الضغط على الممتنعين عن السداد لدفعهم للالتزام بالأحكام القضائية. وتتضمن هذه الخدمات:
- الخدمات المتعلقة بوزارة التضامن الاجتماعي.
- الخدمات الزراعية والمالية والجمركية.
- خدمات الكهرباء والتموين والتنمية المحلية.
- خدمات الإسكان والعدل والسياحة.
- خدمات القوى العاملة وهيئة المجتمعات العمرانية.
الجهات المنوطة بتنفيذ القرار
تم تحديد عدة جهات حكومية لتولي مسؤولية تنفيذ هذا القرار، مما يضمن فعالية وتنسيقًا عاليًا في عملية التعليق. وتشمل هذه الجهات:
- وزارة التضامن الاجتماعي.
- وزارة الزراعة والمالية والجمارك.
- وزارة الكهرباء والتموين والتنمية المحلية.
- وزارة الإسكان والعدل والسياحة.
- وزارة القوى العاملة وهيئة المجتمعات العمرانية.
يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتعزيز سيادة القانون وضمان الحقوق المالية للأسرة، حيث يُعتبر خطوة عملية لدعم الاستقرار الأسري والاجتماعي في المجتمع.
