الرقابة المالية تسجل ارتفاعاً ملحوظاً في نشاط التمويل العقاري خلال ديسمبر 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن زيادة كبيرة في عدد عملاء نشاط التمويل العقاري، حيث وصل إلى 1916 ألف عقد خلال شهر ديسمبر من عام 2025، مقارنة بـ 1094 ألف عقد في نفس الشهر من عام 2024، مما يمثل نمواً بنسبة 75%، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن الهيئة.
قيمة التمويلات تشهد قفزة هائلة
وبلغت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال شهر ديسمبر نحو 6.2 مليار جنيه، مقارنة بنحو 3.3 مليار جنيه خلال نفس الشهر من عام 2024، بمعدل نمو قدره 87.4%، مما يعكس توسعاً ملحوظاً في السوق العقاري المصري.
إعادة التمويل العقاري تسجل نمواً استثنائياً
وأشار التقرير إلى وجود زيادة في إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر ديسمبر 2025 بنسبة 1787.5%، ليسجل نحو 406 مليون جنيه، مقارنة بـ 32 مليون جنيه خلال نفس الشهر من عام 2024، مما يبرز اتجاهاً متزايداً نحو إعادة هيكلة الديون العقارية.
إجمالي التمويلات خلال عام 2025
على مستوى العام الكامل، بلغت قيمة التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقاري خلال عام 2025 نحو 42.6 مليار جنيه، مقارنة بنحو 25.5 مليار جنيه خلال نفس العام 2024، بمعدل نمو قدره 67.5%، مما يؤكد استمرار النمو في هذا القطاع الحيوي.
أسباب زيادة التمويلات العقارية
أرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية هذه الزيادة في قيمة التمويلات العقارية إلى عدة عوامل رئيسية، منها:
- قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع، مما عزز قدرتها على منح تمويلات أكبر.
- دخول شركات جديدة إلى السوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
- لجوء بعض الشركات إلى توريق التزاماتها، مما وفر لها سيولة إضافية لإعادة استثمارها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
- تقديم بعض المطورين العقاريين عروض تقسيط مرنة بفترات سداد تصل إلى 13 عاماً، وهو ما جذب شريحة كبيرة من العملاء، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
أهمية نشاط التمويل العقاري في الاقتصاد المصري
يُعد نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث تكتسب القوانين المنظمة للسوق العقارية أهمية كبرى كونها تشكّل الإطار القانوني المنظم لها. ومن أبرز هذه القوانين "قانون التمويل العقاري" الذي يسهم في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لتمويل شراء المساكن أو ترميمها وصيانتها، مما يدعم الاستقرار المالي والنمو المستدام في البلاد.
