طرح 18 وحدة إدارية جديدة بمدينة السادس من أكتوبر ضمن خطة تعظيم الأصول
أعلنت وزارة الإسكان، ممثلة في الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، عن طرح مجموعة جديدة من الوحدات الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة وتلبية الاحتياجات المتزايدة للأنشطة التجارية والخدمية في المنطقة.
تفاصيل الوحدات المطروحة والمساحات المتاحة
تشمل هذه المبادرة طرح 18 وحدة إدارية تقع في القطعة رقم 75 بمنطقة جنوب الأحياء في مدينة السادس من أكتوبر. وجاءت هذه الوحدات كاملة التشطيب والمرافق الأساسية، بما في ذلك خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء، مما يجعلها جاهزة للاستخدام الفوري.
تتراوح مساحات هذه الوحدات بين 56 مترًا مربعًا و81 مترًا مربعًا، مما يوفر خيارات متنوعة تناسب مختلف الاحتياجات الاستثمارية والتجارية. وقد صممت هذه الوحدات لتلبي متطلبات الأنشطة الإدارية والتجارية الحديثة، مع التركيز على التصميم الوظيفي والجودة العالية في التشطيبات.
الأسعار التفصيلية للوحدات الإدارية المطروحة
كشفت الوزارة عن الأسعار الرسمية للوحدات المطروحة، حيث بلغ سعر المتر المربع الواحد نحو 16,250 جنيهًا مصريًا. وتفصيلاً، جاءت الأسعار على النحو التالي:
- أقل سعر للوحدة: حوالي 953,836 جنيهًا مصريًا للوحدة بمساحة 56.44 مترًا مربعًا.
- أعلى سعر للوحدة: حوالي 1,380,356 جنيهًا مصريًا للوحدة بمساحة 80.9 مترًا مربعًا.
- وحدة مساحة 81.04 متر مربع: بسعر يقدر بحوالي 1,343,238 جنيهًا مصريًا.
وبالنسبة للوحدات المتوسطة المساحة، تتراوح أسعار الوحدة بمساحة 56.44 مترًا مربعًا بين 944,764 و953,836 جنيهًا مصريًا، بينما تتراوح أسعار الوحدة بمساحة 80.9 مترًا مربعًا بين 1,367,210 و1,380,356 جنيهًا مصريًا.
أنظمة سداد مرنة تصل إلى 7 سنوات لدعم المستثمرين
أكد الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة التابع لوزارة الإسكان على إتاحة أنظمة سداد مرنة ومتنوعة تناسب مختلف الفئات من العملاء والمستثمرين. وتشمل هذه الأنظمة خيار السداد الفوري بالكامل، بالإضافة إلى خيارات التقسيط على مدد زمنية ممتدة.
حيث يمكن للراغبين في الشراء الاختيار بين تقسيط المبلغ على 3 أو 5 أو 7 سنوات، مما يمنح مرونة كبيرة في إدارة التدفقات المالية ويوسع نطاق الفرص المتاحة للراغبين في الاستثمار في القطاع العقاري أو إقامة أنشطة إدارية وتجارية جديدة.
ويهدف هذا التوجه إلى تشجيع الاستثمارات المحلية ودعم رواد الأعمال من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة تخفف العبء المالي المباشر وتتيح فرصًا أوسع للنمو الاقتصادي في منطقة السادس من أكتوبر، التي تشهد تطورًا عمرانيًا وتجاريًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة.
ويأتي هذا الطرح الجديد ضمن استراتيجية وزارة الإسكان الرامية إلى تعظيم العائد من الأصول الحكومية وتنشيط السوق العقاري، مع التركيز على توفير وحدات سكنية وإدارية تلبي احتياجات المواطنين والمستثمرين على حد سواء، مما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والعمرانية في مصر.
