وزيرة الإسكان تعلن عن رؤية طموحة لزيادة الرقعة العمرانية في مصر
أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تبنت رؤية شاملة ومتكاملة لتوفير المسكن الملائم لجميع فئات المجتمع المصري، وذلك من خلال مجموعة من المحاور الاستراتيجية التي تهدف إلى التوسع في الرقعة العمرانية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية (مصر 2052)
أوضحت الوزيرة أن الوزارة أعدت المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية المعروف باسم "مصر 2052"، والذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وفق أسس تخطيطية تضمن نموًا عمرانيًا متوازنًا ومستدامًا. هذا النمو سينعكس إيجابًا على تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل والخدمات الأساسية للمواطنين.
تضاعف مساحة المعمور واستهداف 17% بحلول 2030
أشارت المنشاوي إلى أن مساحة المعمور في مصر قد تضاعفت بشكل ملحوظ من 7% في عام 2014 إلى 14% في عام 2026، مع استهداف الوصول إلى 17% بحلول عام 2030. هذا التوسع يأتي كجزء من الجهود المبذولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
إعادة توجيه النمو العمراني نحو المدن الجديدة
أضافت الوزيرة أن التوسع العمراني يستهدف إعادة توجيه النمو من الامتداد العشوائي على الأراضي الزراعية إلى تنمية المدن الجديدة، مما يحقق الاستدامة ويحافظ على الموارد الطبيعية. يشمل ذلك:
- تحديث الأحوزة العمرانية.
- وقف التعديات على الأراضي.
- إنشاء محاور نقل سريعة تربط المدن القائمة بالمدن الجديدة.
- تعظيم الاستفادة من الأراضي غير المستغلة داخل الحيز العمراني من خلال قواعد بيانات جغرافية دقيقة.
اعتماد الأحوزة العمرانية لـ27 محافظة
استعرضت وزيرة الإسكان موقف المخططات القومية والاستراتيجية واعتماد الأحوزة العمرانية لـ27 محافظة، مشيرة إلى أن ذلك يتم وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، الذي ينص على مراجعة وتحديث المخططات الاستراتيجية كل خمس سنوات. هذا يضمن مواكبة هذه المخططات للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية في البلاد.
منظومة متكاملة لإدارة وتشغيل المدن الجديدة
فيما يتعلق بإدارة وتشغيل المدن الجديدة، أوضحت المنشاوي أن الوزارة تعمل على تطبيق منظومة متكاملة لإدارة الأصول والمرافق، من خلال خطط تشغيل واضحة تسهم في تسريع وتيرة التنمية. كما يتم تقديم حوافز لتشغيل الأنشطة التجارية وجذب الاستثمارات.
تم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة «مدن» لإدارة الأصول والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتقديم خدمات الإدارة والتشغيل والصيانة وفق أحدث المعايير العالمية، مما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
