فرصة أخيرة للمستأجرين: الموعد النهائي لحجز شقس السكن البديل للإيجار القديم يقترب
مع اقتراب العد التنازلي، يتزايد اهتمام المواطنين بملف السكن البديل لشقق الإيجار القديم، بعدما حددت الحكومة يوم 14 أبريل 2026 كآخر موعد رسمي لتلقي طلبات الحجز. تأتي هذه الخطوة الحاسمة ضمن خطة الدولة لإعادة تنظيم هذا الملف الشائك وتحقيق توازن عادل بين الملاك والمستأجرين، في إطار تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم الذي يهدف إلى توفير بدائل سكنية مناسبة للمستحقين.
التأكيد على الموعد النهائي وضرورة السرعة
أكدت وزارة الإسكان بشكل قاطع أن يوم 14 أبريل 2026 هو الموعد النهائي لتلقي طلبات الحصول على وحدات السكن البديل، مشددة على أن أي طلب يتم تقديمه بعد هذا التاريخ لن يُنظر فيه، حتى في حال استيفاء كافة الشروط. مع اقتراب غلق باب التقديم، تؤكد الجهات الرسمية أهمية سرعة التسجيل واستكمال المستندات قبل الموعد النهائي، لتفادي فقدان فرصة الحصول على سكن بديل.
التقديم إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية
أتاحت الوزارة التقديم بالكامل عبر منصة مصر الرقمية، دون الحاجة إلى التوجه لأي جهة حكومية، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المواطنين. وتتمثل خطوات التقديم في:
- الدخول إلى منصة مصر الرقمية.
- اختيار خدمة “استمارة السكن البديل”.
- إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول.
- إدخال البيانات المطلوبة بدقة.
- رفع المستندات اللازمة.
- إرسال الطلب إلكترونيًا للمراجعة.
المستندات المطلوبة لضمان الجدية
حددت وزارة الإسكان قائمة واضحة من المستندات التي يجب تقديمها، لضمان جدية الطلبات ووصول الدعم إلى مستحقيه، وتشمل:
- طلب مقدم باسم المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية.
- صورة عقد الإيجار أو ما يثبت استمراره.
- إقرار رسمي بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة عند استلام البديل.
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- شهادات ميلاد الأبناء القُصّر أو بطاقاتهم للبالغين.
كما تشمل المستندات وثيقة الزواج أو الطلاق أو قرار التمكين، وشهادة وفاة المستأجر الأصلي (إن وجدت)، وشهادة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم (إن وجدت).
شروط الحصول على السكن البديل وأولويات التخصيص
وضعت الحكومة ضوابط صارمة لضمان وصول الوحدات إلى الفئات المستحقة، أبرزها:
- أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا.
- أن يكون مستأجرًا فعليًا للوحدة أو ممن امتد إليهم العقد.
- الإقامة الفعلية داخل الوحدة.
- ألا تكون الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
حدد القانون الفئات الأولى بالحصول على الوحدات البديلة، وجاء في مقدمتهم المستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار، والزوج أو الزوجة الذين امتد إليهم العقد قبل تطبيق القانون. كما منح القانون أولوية لهؤلاء عند طرح وحدات جديدة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط التقدم بطلب رسمي مرفق بإقرار الإخلاء.
المراحل التالية بعد انتهاء فترة التقديم
بعد انتهاء فترة التقديم، تقوم الجهات المختصة بمراجعة الطلبات وترتيب الأولويات وفقًا لمعايير محددة، قبل عرض النتائج على مجلس الوزراء لاعتمادها، تمهيدًا لتخصيص الوحدات المتاحة. ويمثل هذا الملف أحد أبرز التحولات في سوق الإسكان، حيث تسعى الدولة إلى إنهاء واحدة من أقدم القضايا العقارية، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وتوفير حلول واقعية وعادلة.
