تفاصيل جديدة حول آلية التحويلات البنكية لحجوزات أراضي «بيت الوطن 11»
كشف مصدر مسؤول في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل مهمة تتعلق بآلية التحويلات البنكية للمصريين المقيمين في الخارج الراغبين في حجز قطع أراضي ضمن المرحلة الحادية عشرة من مشروع «بيت الوطن».
إمكانية استخدام حسابات بنكية متعددة
أوضح المصدر لـ«أخبارية» أن الوزارة تسمح للمواطنين المصريين في الخارج باستخدام أكثر من حساب بنكي واحد لإتمام عملية التحويلات المالية اللازمة للحجز في مشروع «بيت الوطن 11». جاء ذلك رداً على استفسارات كثيرة ترددت حول إمكانية توزيع المبالغ المطلوبة على عدة حسابات.
شرط أساسي: استخدام نفس كود الحجز
ولكن شدد المصدر على شرط أساسي يتمثل في ضرورة إتمام جميع التحويلات البنكية باستخدام نفس كود الحجز المخصص لكل متقدم. وهذا الكود يعمل على تجميع الأرصدة في المحفظة الإلكترونية الخاصة بالمصريين بالخارج، مما يسهل عملية المتابعة والتحقق قبل الشروع في الطرح الرسمي للأراضي.
وأضاف المصدر أن هذه الآلية تهدف إلى تيسير الإجراءات على المواطنين، مع الحفاظ على الشفافية والدقة في التعامل مع الطلبات المتوقعة بأعداد كبيرة.
متطلبات وشروط الحجز الأساسية
كما أكد المصدر على أبرز الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على قطع الأراضي ضمن هذا الطرح، والتي تشمل:
- امتلاك جواز سفر مصري ساري المفعول.
- الحصول على إقامة خارجية سارية في بلد الإقامة.
- استكمال التحويلات البنكية المطلوبة ضمن الإطار الزمني المحدد.
موعد نهائي للتحويلات والحجز الإلكتروني
وتنتهي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من استقبال التحويلات البنكية من المصريين بالخارج في الأول من مايو المقبل، تمهيداً لبدء عملية الحجز الفعلية. ومن المقرر طرح 3600 قطعة أرض في مواقع متميزة داخل 22 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية.
وبمجرد الإعلان الرسمي عن طرح أراضي المرحلة الحادية عشرة من مشروع «بيت الوطن»، سيتاح للمواطنين التسجيل والحجز إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية، مما يضمن سرعة ودقة في تنفيذ الإجراءات.
تسهيلات مالية واستثمارية
يأتي هذا التسهيل في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى تشجيع الاستثمارات العقارية للمصريين بالخارج، وتذليل العقبات المالية والإجرائية التي قد تواجههم. ويعتبر مشروع «بيت الوطن» أحد الركائز الأساسية في خطط الإسكان التي تستهدف توفير وحدات سكنية وأراضي بأسعار مناسبة للجالية المصرية في الخارج.
ويذكر أن هذه الخطوة تتزامن مع جهود حكومية أوسع لتعزيز الاستثمار في القطاع العقاري، حيث أعلنت وزيرة الإسكان مؤخراً عن استثمارات تصل إلى 714 مليار جنيه حتى عام 2030، مع إعطاء الأولوية للمشروعات القائمة وتطوير البنية التحتية.
