أوصت الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، خلال تعقيبها على مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، بأهمية توفير قروض ميسرة منخفضة الفائدة موجهة للمرأة وأصحاب المشروعات المنزلية والمشروعات متناهية الصغر، بما يسهم في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027.
قروض ميسرة منخفضة الفائدة لهؤلاء
كما شددت مصطفى على ضرورة تبسيط إجراءات الحصول على التمويل وتقليل الضمانات المطلوبة، خاصة للسيدات غير القادرات على تقديم ضمانات مصرفية تقليدية، بما يضمن توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل وتحفيز المشروعات الصغيرة على النمو والاستمرار، في إطار دعم جهود الدولة لتمكين المرأة وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام
وطالبت رئيس تضامن النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بضرورة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يضع التنمية البشرية في مقدمة الاهتمامات، مع توجيه دعم أكبر للفئات الهشة باعتبارها الأكثر احتياجًا للحماية الاجتماعية.
وشددت أيضًا على ضرورة إدماج المكون السكاني بشكل فعّال داخل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
كما دعت إلى تعزيز فرص التشغيل والتمكين الاقتصادي لذوي الهمم، بما يسهم في دمجهم الكامل في سوق العمل وتحقيق مشاركتهم الفاعلة في عملية التنمية الشاملة.
