أعلن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن حصيلة دعمه للشركات الناشئة ورواد الأعمال خلال الفترة الماضية، حيث كشف عن أرقام قياسية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وبلغ إجمالي عدد المشروعات التي حصلت على دعم من الجهاز نحو 1.2 مليون مشروع، بقيمة إجمالية تصل إلى 34 مليار جنيه، مما أسهم في توفير حوالي 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
تفاصيل الدعم المالي والقطاعات المستهدفة
أوضح الجهاز أن الدعم المالي شمل قطاعات متنوعة، أبرزها قطاع الصناعات الغذائية الذي حصل على 20% من إجمالي التمويل، يليه قطاع الملابس الجاهزة بنسبة 15%، ثم قطاع التكنولوجيا المعلومات بنسبة 12%. كما تم توجيه 18% من التمويل للمشروعات الخدمية، و10% للمشروعات الزراعية. وأكد الجهاز أن هذه القطاعات تمثل الأولوية في خطته التنموية.
آليات التمويل والتيسيرات المقدمة
يعتمد جهاز تنمية المشروعات على آليات تمويلية متنوعة، تشمل القروض الميسرة بفائدة منخفضة تصل إلى 5% سنوياً، وفترات سماح تصل إلى عامين. كما يوفر الجهاز منحاً للتدريب والتأهيل لرواد الأعمال، بقيمة إجمالية بلغت 500 مليون جنيه خلال العام الماضي. وذكر الجهاز أن نسبة السداد المنتظم للقروض تجاوزت 90%، مما يعكس جدية المستفيدين.
دعم ريادة الأعمال والابتكار
خصص الجهاز جزءاً من موارده لدعم الشركات الناشئة المبتكرة، حيث أطلق برنامجاً خاصاً لتمويل الأفكار الريادية في مراحلها المبكرة. وبلغ عدد الشركات الناشئة التي استفادت من هذا البرنامج 250 شركة، بإجمالي تمويل 1.5 مليار جنيه. وأشار الجهاز إلى أن هذه الشركات تعمل في مجالات التكنولوجيا المالية والطاقة المتجددة والزراعة الذكية.
خطط التوسع المستقبلية
كشف الجهاز عن خططه المستقبلية لزيادة حجم التمويل بنسبة 25% خلال العام الجاري، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجاً مثل الصعيد والمناطق الحدودية. وأكد أن هناك تعاوناً مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية لتوفير حزم تحفيزية جديدة. وقالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي للجهاز: "نهدف إلى تمكين الشباب والمرأة في المناطق الريفية، حيث سيتم تخصيص 40% من التمويل الجديد لهذه الفئات".
التأثير الاقتصادي والاجتماعي
ساهمت المشروعات المدعومة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2%، وفقاً لتقديرات الجهاز. كما أدت إلى تحسين مستوى معيشة الأسر المستفيدة، حيث ارتفع متوسط دخلها بنسبة 30%. وأشار الجهاز إلى أن 60% من المستفيدين هم من الشباب تحت سن 35 عاماً، و45% من النساء، مما يعزز الشمول المالي والاقتصادي.
