وزير المالية للنواب: تعديلات قريبة على قانون الضرائب لتقديم حوافز وتسهيلات جديدة للممولين
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة حريصة على دراسة وتنفيذ التوصيات التي خرجت بها اللجنة في تقاريرها بشأن الموازنة العامة للدولة 2026-2027. وأضاف أن لجنة الخطة والموازنة بذلت مجهودًا كبيرًا من أجل دراسة وإعداد تقرير الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، مشيرًا إلى أن وزارة المالية دائمًا على تواصل وتنسيق مع اللجنة بشكل خاص ومجلس النواب ولجانه النوعية المختصة.
أحمد كجوك: حريصون على تنفيذ توصيات موازنة 2026-2027 بالتنسيق مع خطة النواب
وقال كجوك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي اليوم الثلاثاء، إن وزارة المالية تعمل على مدار العام مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بكامل أعضائها. وشدد على ضرورة التعامل مع التوصيات وتقارير اللجنة بتنسيق متكامل بين اللجنة والوزارة وكل الجهات المعنية. وأشار إلى أن الوزارة ستقدم في القريب العاجل تعديلات على قانون الضرائب من أجل تقديم المزيد من التسهيلات والحوافز للممولين ضمن سياسة الوزارة المرنة في التعامل مع الجميع. وأكد أن هذه التعديلات سيتم مناقشتها مع لجنة الخطة والموازنة في إطار التعاون والتنسيق بين الجهات التنفيذية والتشريعية.
يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه البلاد جهودًا لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار من خلال إصلاحات ضريبية تهدف إلى تخفيف الأعباء على الممولين وتبسيط الإجراءات. وأوضح الوزير أن التعديلات الجديدة ستشمل حوافز ضريبية إضافية، فضلاً عن تسهيلات في عملية السداد والإقرارات الضريبية، بما يسهم في تعزيز الامتثال الطوعي وتحسين العلاقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
من جانبه، أشاد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بجهود وزارة المالية في التعاون مع البرلمان، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن التعديلات المرتقبة على قانون الضرائب تأتي استجابة لتوصيات لجنة الخطة والموازنة، وتطلعات المواطنين والمستثمرين نحو نظام ضريبي أكثر عدالة وكفاءة.
