أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن طرح الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك يمثل تحولًا جوهريًا في سياسات دعم الاستثمار الصناعي، ويعالج واحدة من أبرز العقبات التي واجهت المستثمرين خلال السنوات الماضية.
الآلية الجديدة تخفض أعباء الاستثمار الصناعي
وأوضح الفيومي في بيان صادر اليوم أن تكلفة شراء الأراضي كانت تستحوذ على ما بين 30% و40% من إجمالي رأس مال المشروع قبل بدء التشغيل، مما كان يحد من قدرة المستثمرين على توجيه مواردهم المالية نحو الأنشطة الإنتاجية.
وأضاف أن النظام الجديد يتيح إعادة توجيه السيولة نحو شراء خطوط إنتاج حديثة وتبني التكنولوجيا المتطورة، بالإضافة إلى توفير رأس المال العامل اللازم لتأمين احتياجات المصانع من المواد الخام وتسريع معدلات التشغيل والإنتاج.
وأشار إلى أن الآلية الجديدة ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى الصناعات المغذية والتكميلية، مما يدعم تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات من مستلزمات الإنتاج، وهو ما ينعكس إيجابًا على خفض الفاتورة الاستيرادية وتحسين ميزان التجارة.
وأضاف الفيومي أن تخفيض الأعباء الرأسمالية المرتبطة بالحصول على الأراضي الصناعية ينعكس مباشرة على خفض تكاليف الإنتاج، من خلال تقليل أعباء إهلاك الأصول الثابتة، مما يسهم في تقديم منتجات بأسعار أكثر تنافسية في السوق المحلية، إلى جانب تعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات.
يأتي ذلك عقب إعلان وزارة الصناعة عن تطبيق آلية جديدة لطرح الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء التمويلية عن المستثمرين، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التوسع في النشاط الصناعي والإنتاجي.
