أكد الدكتور هاني عياد، استشاري ريادة الأعمال ورئيس جمعية شباب رواد الأعمال، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وحدة متخصصة لريادة الأعمال تتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة يمثل خطوة مهمة في توقيت مناسب، مشيرًا إلى أن إنشاء هذا الكيان المتخصص جاء استجابة لمطالبات متعددة، أبرزها مخرجات الحوار الوطني، بالإضافة إلى التجارب السابقة التي خاضتها الدولة لدعم هذا القطاع الحيوي.
أهداف الوحدة الجديدة
وأوضح عياد، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة يتمثل في تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بدعم الشركات الناشئة، مما يسهم في الحد من تداخل الاختصاصات وتوحيد مسار العمل الحكومي. وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تضاربًا في الجهود بين عدد من الوزارات والهيئات، مما أدى أحيانًا إلى تكرار الإجراءات أو تعارضها، مؤكدًا أن وجود وحدة مركزية سيساعد في حل هذه المشكلات.
دور الوحدة في التنسيق
وأضاف أن هذه الوحدة ستعمل كجهة تنسيقية رئيسية، مما يتيح لرواد الأعمال والشركات الناشئة التعامل مع جهة واحدة مسؤولة عن تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات، بدلًا من التنقل بين عدة جهات حكومية.
أبرز التحديات أمام الشركات الناشئة
وتطرق عياد إلى التحديات المتعددة التي تواجه الشركات الناشئة، والتي تختلف حسب مرحلة تأسيسها. ففي مرحلة التأسيس، تبرز صعوبات تتعلق بالحصول على التراخيص والتصاريح من عدة جهات، قد تصل إلى 6 أو 7 جهات للحصول على ترخيص مزاولة النشاط. كما أشار إلى تحديات مرتبطة بالنظام الضريبي، ومكان التأسيس، واستخراج التراخيص، مما يشكل عبئًا كبيرًا على رواد الأعمال في البداية.
تحديات مرحلة النمو
أما في مرحلة النمو، فأوضح أن التحديات تتركز في التمويل، حيث تحتاج الشركات الناشئة إلى جذب استثمارات محلية وأجنبية، بالإضافة إلى أهمية إنشاء صناديق استثمارية متخصصة لدعم هذا القطاع. كما أن التوسع خارج السوق المحلي يمثل تحديًا إضافيًا، يتطلب دعمًا في دراسة الأسواق الخارجية وتحديد الفرص المناسبة لدخول أسواق جديدة.
