خبير اقتصادي: زيادة المرتبات تبدأ يوليو وتستهدف العاملين بالدولة أولاً ثم القطاع الخاص
أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي البارز، أن الزيادات المقررة للمرتبات ستبدأ تنفيذها مع بداية شهر يوليو القادم، حيث ستطبق أولاً على العاملين في الدولة وفقاً لقانون الخدمة المدنية، ثم تمتد لاحقاً لتشمل العاملين في القطاع الخاص.
آلية التطبيق والامتداد للقطاع الخاص
وأوضح جاب الله، خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح البلد الذي يذاع على قناة صدى البلد ويقدمه الإعلاميان نهاد سمير ومحمد جوهر، أن هذه الزيادة ستكون خاصة بالعاملين في الدولة في البداية. وبعد الإقرار بها في القطاع العام، ستشهد تحركات ولجان استماع وطلبات من المجلس الأعلى للأجور، بهدف تطبيقها تدريجياً على القطاع الخاص، مما يضمن عدالة وتوازناً في سياسات الأجور.
تأثير الحروب العالمية وارتفاع أسعار الطاقة
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الزيادات في الأسعار خلال الفترة الحالية سبقت زيادة الأجور، وذلك بسبب الحروب العالمية المتعددة وارتفاع أسعار الطاقة على المستوى الدولي. وأشار إلى أن هذه العوامل أدت إلى ضغوط تضخمية، مما يستدعي حكمة في التعامل مع الوضع الاقتصادي.
نصائح للمواطنين لمواجهة ارتفاع الأسعار
كما قدم جاب الله نصيحة للمواطنين، مؤكداً عليهم بعدم شراء السلع التي تشهد ارتفاعات كبيرة في الأسعار، وذلك حتى يتراجع التجار عن رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه. وأوضح أن هذا السلوك يمكن أن يساهم في استقرار السوق وتحقيق توازن بين العرض والطلب، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وباختصار، فإن زيادة المرتبات المقبلة تمثل خطوة إيجابية لتحسين مستويات المعيشة، لكنها تتطلب تنسيقاً دقيقاً بين القطاعين العام والخاص، مع مراعاة التحديات العالمية مثل الحروب وارتفاع تكاليف الطاقة.
