مجلس النواب يفتح ملف أزمة المصانع المتعثرة لبحث سبل إنعاش القطاع الصناعي
تستعد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، لفتح ملف أزمة المصانع المتعثرة خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل، وذلك في إطار جهود تهيئة البيئة الاستثمارية للمنتج المحلي وتعزيز دور القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.
مناقشة طلب إحاطة حول استراتيجية الحكومة
ستناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، والذي يطالب الحكومة بالكشف عن استراتيجيتها الشاملة لدوران عجلة الإنتاج في المصانع المتعثرة. ومن المقرر أن يحضر الاجتماع رئيس هيئة التنمية الصناعية للمساهمة في النقاش وتقديم الرؤى الفنية.
تساؤلات حول حصر المصانع المتعثرة
وجهت النائبة آمال عبد الحميد في طلبها تساؤلات عاجلة حول مدى وجود إحصاء دقيق لعدد المصانع المتعثرة، مشيرة إلى أن أسباب التعثر تتنوع بين:
- أزمات مالية تتعلق بنقص التمويل وسوء الإدارة المالية.
- مشكلات فنية تشمل تقادم المعدات وعدم مواكبة التكنولوجيا الحديثة.
- عقبات إجرائية وبيروقراطية تعيق سير العمليات الصناعية.
مطالبة بوضع خطة حكومية واضحة
وشددت النائبة على ضرورة وضع خطة حكومية واضحة للتعامل مع المصانع التي توقفت عن العمل نتيجة سوء الإدارة أو غيرها من العوامل، مؤكدة أن دعم هذا القطاع الحيوي هو السبيل الوحيد لتعزيز الحصيلة الدولارية وتقوية الجنيه المصري. وأضافت أن زيادة الإنتاج الموجه للتصدير وتقليل الاعتماد على الاستيراد سيسهمان في تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية.
مقترحات لدعم الشركات الوطنية
وفي سياق متصل، يتضمن طلب النائبة آمال عبد الحميد حزمة من المقترحات الهادفة إلى توفير بيئة مواتية للمستثمر المحلي وتشجيعه على توسيع نشاطه، تشمل:
- منح إعفاءات ضريبية وتخفيضات مالية لدعم عمليات البحث والتطوير في القطاع الصناعي.
- تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل المعوقات البيروقراطية أمام المستثمرين.
- تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية المتخصصة لرفع كفاءتها وجاذبيتها.
- تعزيز قدرات القطاع الصناعي لمواكبة المنافسة العالمية وزيادة الصادرات.
وأكدت أن هذه الإجراءات ستساهم في خلق فرص عمل جديدة وتقليل الفجوة الاستيرادية، مما يعزز من مكانة الاقتصاد المصري على الخريطة العالمية.
