وزير الطيران المدني يعلن عن تعديلات تنظيمية لدعم الاستثمار والتدريب في القطاع

وزير الطيران المدني يطلق إصلاحات شاملة لتعزيز الاستثمار والتدريب في القطاع

في خطوة تهدف إلى تعزيز نمو صناعة الطيران وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، عقد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني اجتماعًا موسعًا بمقر ديوان عام الوزارة. حضره الملاح سامح فوزي رئيس سلطة الطيران المدني والمهندس عمرو نجاتي الوكيل الدائم للوزارة، إلى جانب قيادات الطيران المدني ورؤساء وممثلي شركات الطيران العاملة في مصر.

تفاصيل الاجتماع وأهدافه الاستراتيجية

ركز الاجتماع على مناقشة صدور القرار الوزاري رقم (333) لسنة 2026، والذي يتضمن مجموعة من التعديلات التنظيمية الهادفة إلى حوكمة الإجراءات وتبسيطها وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات. كما يهدف القرار إلى توسيع نطاق الأنشطة المسموح بها في قطاع الطيران المدني، مع إتاحة مجالات جديدة خاصة في إنشاء شركات متخصصة في الطيران الخاص وتصنيع الطائرات والبالونات.

وأكد الدكتور سامح الحفني أن هذه التعديلات تأتي في إطار دعم توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في القطاعات الحيوية. كما أشار إلى أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو فتح آفاق جديدة في مجالات متخصصة، مع التركيز على دعم منظومة التدريب وتأهيل الكوادر الوطنية.

—

جهود تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية

يأتي هذا الاجتماع في سياق توجه استراتيجي متكامل يستهدف تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية لقطاع الطيران المدني. ويهدف هذا التوجه إلى توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر مرونة وكفاءة تدعم نمو الصناعة وتعزز دورها في الاقتصاد الوطني.

وخلال الاجتماع، تم استعراض نتائج أعمال اللجنة المشتركة بين وزارة الطيران المدني وسلطة الطيران المدني، والتي تم تشكيلها لدراسة تعديل القرار الوزاري رقم (744) لسنة 2022. اعتمدت اللجنة نهجًا تشاركيًا قائمًا على التواصل المباشر مع المستثمرين للتعرف على التحديات التي تواجههم وصياغة حلول تنظيمية عملية تستجيب لمتطلبات السوق.

ضمان المنافسة العادلة والتحول الرقمي

أكد وزير الطيران المدني على أهمية منع أي ممارسات احتكارية أو تنافس غير مشروع، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق ضوابط أكثر إحكامًا في مجالات الطيران المدني. وأوضح أن هذه الضوابط تهدف إلى تعزيز الشفافية والانضباط داخل السوق، مع التأكيد على التزام سلطة الطيران المدني بالحياد الكامل تجاه جميع الشركات العاملة في السوق المصري.

كما أشار إلى أن سلطة الطيران المدني تواصل تنفيذ مشروع متكامل للتحول الرقمي بالتعاون مع الجهات المعنية. يستهدف هذا المشروع ميكنة الإجراءات وتقديم الخدمات بشكل إلكتروني كامل، مما يسهم في تسريع دورة العمل وتبسيط الإجراءات وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والحوكمة.

دعم الشركات الناشئة وتعزيز ثقة المستثمرين

تستهدف التعديلات الجديدة أيضًا دعم الشركات الناشئة وتعزيز بيئة تنافسية عادلة تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص. ويهدف ذلك إلى منع الاحتكار وتشجيع دخول استثمارات جادة قادرة على الإسهام في تنمية هذا القطاع الحيوي.

وأضاف وزير الطيران المدني أن اللجنة المشكلة سيكون لها دور محوري في رصد التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على تذليلها بشكل فوري. كما ستضمن سرعة البت في الطلبات دون تأخير، مما يحقق الانضباط المؤسسي ويعزز ثقة مجتمع الأعمال في بيئة الاستثمار داخل قطاع الطيران المدني.

حلقة نقاشية موسعة مع شركات الطيران

على هامش الاجتماع، أجرى الدكتور سامح الحفني حلقة نقاشية موسعة مع رؤساء وممثلي شركات الطيران. استمع الوزير خلالها إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم بشأن التحديات التشغيلية الراهنة، بما في ذلك آليات ضبط السوق بشكل متوازن ومراعاة أي زيادات غير مبررة في أسعار الخدمات.

وأكد الحضور أهمية استمرار عقد مثل هذه اللقاءات بشكل دوري لضمان توافق الرؤى وتكامل الجهود بين جميع الأطراف. كما أشادوا بسرعة الاستجابة من جانب السلطة لمواجهة التحديات وحرصها على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار تدعم استدامة النمو وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي واعد في صناعة الطيران.