غرفة الإسكندرية وجامعة شرق لندن تبحثان تعزيز التعاون في مجالات متعددة
استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، وفدًا من جامعة شرق لندن، في خطوة تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الدولية. ناقش الجانبان فرص الشراكة في المجالات الاقتصادية والتعليمية والتنموية، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مجتمع الأعمال المصري والبريطاني.
دور محوري للغرفة في دعم الاقتصاد
رحب أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، بالحضور، مؤكدًا أن الغرفة، باعتبارها أول غرفة تجارية أُنشئت في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط منذ أكثر من قرن، تضطلع بدور محوري في دعم مجتمع الأعمال بالإسكندرية. وأشار إلى أن الإسكندرية تمثل إحدى أهم القلاع الاقتصادية في مصر، حيث تُسهم بنسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي الوطني، وتُعد الميناء الرئيسي الذي تمر من خلاله النسبة الأكبر من تجارة مصر الخارجية.
وأوضح الوكيل أن الغرفة تضم أكثر من 600 ألف عضو من الشركات العاملة في قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والبنوك والخدمات المختلفة، ويعمل بها أكثر من 400 موظف عبر مقارها وإداراتها المختلفة. كما تتمتع بمكانة دولية بارزة، إذ شهدت ميلاد كل من اتحاد الغرف العربية واتحاد الغرف الأفريقية، وتشغل حاليًا منصب الرئاسة المشتركة لاتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط "ASCAME"، الذي يضم أكثر من 300 غرفة تجارية و22 مليون عضو.
فرص استثمارية واعدة في مصر
استعرض رئيس الغرفة عددًا من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها مصر في مختلف القطاعات، بما في ذلك:
- قطاع النقل واللوجستيات: يشهد توسعًا كبيرًا في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يشمل تشغيل الموانئ والخدمات المرتبطة بها، وإنشاء وتشغيل الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية، فضلًا عن النقل البحري النهري.
- قطاع الصناعات الدوائية: تتمتع مصر بإمكانات كبيرة في هذا المجال، مع مزايا تتعلق بسرعة إجراءات التسجيل واتفاقيات التجارة الحرة والإعفاءات الجمركية مع الأسواق الأفريقية والعربية.
- قطاع تكنولوجيا المعلومات: أكد الوكيل أهمية التعاون في هذا القطاع، لا سيما في مجالات التعريب والخدمات الرقمية.
- قطاع التعليم: يمكن أن تكون الإسكندرية منصة مهمة لتطوير أشكال جديدة من التعاون، مثل الدرجات العلمية المزدوجة وبرامج التبادل الأكاديمي والفصول الدراسية المشتركة.
- قطاع الصناعات الغذائية: تمتلك مصر مقومات كبيرة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا في هذا المجال، في ظل التوسع في استصلاح الأراضي وزيادة القدرات التصنيعية الغذائية.
مصر بوابة استراتيجية للأسواق العالمية
شدد الوكيل على أن مصر لا ينبغي النظر إليها كسوق محلي فقط، بل كبوابة استراتيجية للنفاذ إلى أسواق أوسع في أفريقيا والعالم العربي. وأشار إلى ما تتمتع به مصر من اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، والإفتا، والقارة الأفريقية، والولايات المتحدة، والميركوسور، إلى جانب الدول العربية، مما يتيح الوصول إلى سوق يتجاوز 3 مليارات مستهلك دون رسوم جمركية.
كما أشار إلى توافر فرص تمويلية كبيرة لدعم هذه الشراكات والمشروعات، من خلال المنح وخطوط الائتمان المقدمة من عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية، مثل بنك الاستثمار الأوروبي، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، وعدد من الصناديق العربية.
الانتقال من الحوار إلى التنفيذ
اختتم الوكيل كلمته بالتأكيد على أهمية الانتقال من مرحلة الحوار إلى مرحلة التنفيذ العملي، داعيًا المؤسسات البريطانية إلى التعاون مع مجتمع الأعمال المصري والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المصرية والإقليمية. جاء ذلك بحضور نائبي رئيس الغرفة أحمد حسن وأحمد صقر، وأعضاء مجلس الإدارة الدكتور ياسر المناويشي، والمهندس شريف الجزيري، والمهندس أشرف الجزايرلي، ومستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الدكتور علاء عز.
