عالية المهدي تكشف عن تداعيات خطيرة لقرار إغلاق المحلات في الساعة التاسعة مساءً
كشفت الدكتورة عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد، عن مفاجأة صادمة بشأن قرار إغلاق المحلات التجارية في الساعة التاسعة مساءً، حيث حذرت من أن هذا الإجراء سيكون له تأثير مباشر وسلبي على الاستهلاك الخاص، الذي يعد المحرك الأساسي للاقتصاد المصري. وأوضحت أن أي تراجع في نشاط الأفراد ينعكس فوراً على الطلب الإجمالي، مما يهدد استقرار النمو الاقتصادي.
تعطيل قطاعات حيوية وخسارة فرص عمل متعددة
خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي على قناة "الحدث اليوم"، أوضحت المهدي أن استمرار الأنشطة التجارية حتى منتصف الليل يخلق حركة اقتصادية مهمة. وأشارت إلى أن إغلاق المحلات والكافيهات والمطاعم مبكراً يؤدي إلى:
- تقليل ساعات التشغيل بشكل كبير.
- فقدان فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
- تراجع في النشاط اليومي للأسواق الحيوية.
هذا الوضع يزيد من الضغوط على القطاعات التجارية والخدمية، مما يعرض الاقتصاد لمخاطر جسيمة.
ضغط على الطلب الكلي واحتمال تباطؤ النمو الاقتصادي
أشارت الدكتورة عالية المهدي إلى أن خفض الاستهلاك يعني انخفاض الطلب الكلي في الاقتصاد، وهو ما يؤدي بدوره إلى:
- تراجع معدلات النمو بشكل ملحوظ.
- تزايد التوقعات السلبية بشأن الاستثمارات المستقبلية.
- احتمالات الدخول في حالة من الركود إذا استمر الوضع لفترة طويلة.
هذه العوامل مجتمعة تهدد بتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
تكلفة اقتصادية أعلى من وفورات الطاقة المتوقعة
شددت المهدي على أن العائد المتوقع من ترشيد استهلاك الطاقة لا يوازي الخسائر الناتجة عن تقليص ساعات العمل. وأكدت أن التأثير السلبي على الإنتاج والاستهلاك أكبر بكثير من أي وفر في الطاقة، مما يجعل هذا القرار غير مجدٍ من الناحية الاقتصادية.
دعوة عاجلة لمراجعة القرار الاقتصادي
اختتمت الدكتورة عالية المهدي حديثها بدعوة الحكومة إلى إعادة تقييم قرار الإغلاق المبكر، مشيرة إلى أن الاستهلاك الخاص هو المحرك الأساسي لكل من الإنتاج والتصدير. وأضافت أن أي قيود عليه تنعكس سلباً على الاقتصاد ككل، مما يتطلب مراجعة سريعة لتجنب تداعيات خطيرة على مستقبل البلاد.
