شريف يحيى: قرار إغلاق المحال التجارية مبكراً لن يؤثر على العمالة ويحقق الاستقرار
أكد شريف يحيى، نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن مواعيد إغلاق المحال التجارية والمولات والمطاعم يجب أن يُنظر إليه بوعي وعمق، بعيداً عن كونه مجرد تنظيم لحركة الأسواق. جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، حيث سلط الضوء على الأبعاد الاستراتيجية لهذا القرار الحكومي.
تفاصيل القرار الجديد لإغلاق المحال التجارية
يشار إلى أن الحكومة المصرية أعلنت عن قرار بإغلاق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات اعتباراً من يوم السبت 28 مارس، حيث سيتم الإغلاق في تمام الساعة التاسعة مساءً خلال أيام الأسبوع العادية. أما يومي الجمعة والسبت، فسيمتد العمل حتى الساعة العاشرة مساءً، في خطوة تهدف إلى تنظيم النشاط التجاري وتحقيق أهداف أوسع.
أهداف القرار: حماية الدولة وتعزيز الاستقرار
أوضح يحيى أن هذه القرارات الاحترازية التي تتخذها الحكومة تهدف في الأساس إلى حماية مقدرات الدولة والحفاظ على حالة الاستقرار لدى المواطن المصري. وأضاف أنه رغم ما قد يترتب على هذه القرارات من بعض الآثار الجانبية، فإن تجاوزها ممكن من خلال التكاتف والعمل بروح جماعية تدعم الهدف الرئيسي، وهو تعزيز شعور الأمان لدى المواطنين.
تأثير القرار على العمالة والحركة التجارية
واستطرد قائلاً: "لا أتوقع أن تؤثر هذه التعديلات بأي حال على العمالة داخل الشركات أو المنشآت التجارية التي تستثمر في كوادرها، وتحرص على تطويرهم، وتتعامل معهم كأفراد ضمن كيان متماسك أشبه بعائلة كبيرة تحمل اسم المنشأة." كما أكد أن توحيد مواعيد العمل والالتزام بها في جميع المناطق والمحافظات دون استثناء، من شأنه أن يحقق الأثر المرجو من القرار، حيث إن عدالة التطبيق تضمن النتيجة وهي ترشيد استهلاك الكهرباء.
تمني العودة للمواعيد الشتوية
مع ذلك، عبر يحيى عن تمنيه العودة إلى مواعيد الإغلاق الشتوية، والتي كانت تشمل الإغلاق في الساعة العاشرة مساءً طوال أيام الأسبوع، مع مدها إلى الحادية عشرة مساءً يومي الخميس والجمعة. وقال: "كنت أتمنى ذلك بدلاً من إصدار مواعيد إغلاق جديدة، خاصة مع اقتراب أعياد الربيع وما يصاحبها من نشاط ملحوظ في الأسواق وحالة من البهجة في الشوارع." وأضاف أن مثل هذا التوازن قد يحقق الهدف الوقائي المطلوب، دون التأثير على الحركة التجارية أو حرمان المواطنين من أجواء البهجة.
في الختام، شدد شريف يحيى على أهمية النظر إلى هذه القرارات بمنظور شامل يدعم الصالح العام، معرباً عن ثقته في قدرة القطاع التجاري على التكيف مع المتغيرات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
