رسائل طمأنة للمستثمرين في قطاع الملابس الجاهزة
في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال، استقبل وزير العمل حسن رداد، اليوم الثلاثاء، قيادات المجلس التصديري للملابس الجاهزة بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة. جاء هذا اللقاء في إطار حرص الوزارة على الاستماع إلى التحديات التي تواجه هذا القطاع الصناعي الاستراتيجي، الذي يعد من الصناعات كثيفة العمالة، وبحث سبل دعم بيئة العمل لتعزيز الإنتاج وزيادة الصادرات.
تفاصيل اللقاء والتحديات المطروحة
ضم وفد المجلس التصديري كلًا من: المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس، والدكتور علاء عرفة وكيل المجلس، والمهندس ناجي توما وكيل المجلس، والمهندس محمد الصياد عضو المجلس، والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية. خلال اللقاء، استمع الوزير إلى عرضٍ مفصل من ممثلي المجلس حول أبرز التحديات التي تواجه صناعة الملابس الجاهزة، مع التركيز على ملفات بيئة العمل.
ومن أبرز هذه التحديات:
- قضايا الإجازات والحد الأدنى للأجور.
- ساعات العمل وتراخيص عمل العمالة الأجنبية.
- الحرص على تحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العمال.
إجراءات تنفيذية فورية
ردًا على هذه التحديات، وجّه وزير العمل حسن رداد بالبدء في الإجراءات التنفيذية لإصدار موافقات مؤقتة لتراخيص عمل بعض الأجانب الذين قد تحتاجهم الشركات في تخصصات محددة. وستكون هذه الموافقات لمدة ستة أشهر، لحين استكمال باقي الموافقات والإجراءات المطلوبة.
كما أعلن عن إتاحة هذه الخدمة عبر جميع مديريات العمل بالمحافظات، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لتراخيص عمل الأجانب، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتلبية احتياجات الشركات العاملة في هذا القطاع.
تأكيد على دعم الدولة للاستثمار
أكد الوزير خلال اللقاء أن الدولة المصرية، بتوجيهات القيادة السياسية، حريصة على تقديم كافة التسهيلات الممكنة أمام الاستثمار والمستثمرين، وتذليل أي عقبات قد تواجه القطاعات الإنتاجية. وأشار إلى أن قانون العمل الجديد جاء بعد حوار موسع مع جميع الأطراف المعنية، ويهدف إلى تعزيز علاقات العمل، وتحقيق بيئة عمل لائقة ومتوازنة لصالح صاحب العمل والعامل على حد سواء.
هذا القانون يهدف إلى:
- دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
- زيادة الإنتاج والتصدير في القطاعات الصناعية.
تعزيز التعاون المستقبلي
كما أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، والعمل على تطوير منظومة التدريب ورفع كفاءة العمالة في هذا القطاع الحيوي. وذلك لمواكبة التطورات العالمية في أنماط الإنتاج، والمساهمة في تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
يأتي هذا اللقاء كجزء من الجهود المستمرة لوزارة العمل لتحسين بيئة الأعمال في مصر، مع التركيز على القطاعات التي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
