برلماني يؤكد: زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام
أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن تصريحات وزير الاستثمار بشأن تحول هيكل الاستثمارات في مصر لصالح القطاع الخاص، إلى جانب تنفيذ إصلاحات تدريجية لتحسين بيئة الأعمال، تعكس توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
أهمية القطاع الخاص في دعم الاقتصاد
وأشار مسعود في تصريح خاص إلى أن زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات تمثل ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى العالمي.
الإصلاحات التدريجية لتحسين بيئة الأعمال
وأوضح عضو البرلمان أن الإصلاحات التدريجية لتحسين بيئة الأعمال، سواء من خلال تبسيط الإجراءات أو إزالة المعوقات أمام المستثمرين، تسهم في تعزيز الثقة في السوق المصرية، وتدعم جهود الدولة في تهيئة مناخ استثماري جاذب يشجع على المزيد من الاستثمارات.
تصريحات وزير الاستثمار
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أكد أن تحسين بيئة الاستثمار في مصر يتطلب حزمة من الإصلاحات المتدرجة على المستوى الجزئي، من خلال معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين بصورة مباشرة، مشيرًا إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل أحد الأهداف الرئيسية للسياسات الاقتصادية خلال المرحلة الحالية.
وأكد الوزير خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية أمس، أن حالة عدم اليقين أصبحت سمة أساسية في الاقتصاد العالمي ولم تعد تحدث كل عدة سنوات، بل أصبحت جزءًا من الواقع اليومي، وهو ما يتطلب وجود إطار اقتصادي مرن يسمح لديناميكيات السوق بالعمل، خاصة مع السماح بمرونة سعر الصرف لمواجهة التحديات الاقتصادية المتغيرة.
