مذكرة تفاهم بين غرفة صناعة التكنولوجيا ومجلس الأعمال الكندي لتعزيز النمو الرقمي
شهدت القاهرة توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصرية (CIT) ومجلس الأعمال الكندي المصري، بالإضافة إلى مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا والابتكار.
مراسم التوقيع والحضور
جرت مراسم التوقيع بحضور المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التكنولوجيا، والمهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال الكندي المصري، ورئيس مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي. كما حضر الاجتماع المهندس محمد حداد والمهندس سيف بدوي، نائبا رئيس مجلس إدارة الغرفة، مما يؤكد على أهمية هذه الشراكة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وكندا.
أهداف المذكرة والشراكة الاستراتيجية
تهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء إطار تعاوني بين الطرفين، مع التركيز على فتح قنوات جديدة للتواصل في قطاعات التحول الرقمي والتكنولوجيا وتبادل المعرفة. وأكد المهندس خالد إبراهيم أن هذه الشراكة تشكل منصة حيوية لدعم نمو وتوسع شركات التكنولوجيا والاتصالات المصرية على الصعيد الدولي، واستكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاستراتيجية.
وأضاف أن المذكرة ستساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز للابتكار والاقتصاد المستقبلي، من خلال إطلاق مبادرات وبرامج لتوظيف أحدث التقنيات، وتنظيم منتديات أعمال مشتركة، واجتماعات مائدة مستديرة، بالإضافة إلى تيسير اجتماعات الأعمال بين الشركات (B2B) وبين الشركات والحكومات (B2G).
دعم رؤية مصر الرقمية والتوسع الدولي
أشار إبراهيم إلى أن هذه الشراكة تعكس التزام الغرفة بترسيخ اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وستلعب دورًا حيويًا في دعم رؤية "مصر الرقمية". كما أن التحالف مع مجلس الأعمال الكندي المصري يوفر للشركات الأعضاء الأدوات والشبكات اللازمة للازدهار في الاقتصاد العالمي المتطور.
من جانبه، قال المهندس معتز رسلان: "هذه الاتفاقية تعد جسرًا يربط الابتكار المصري بالخبرة الكندية ورأس المال الدولي. نحن نعمل على خلق مسارات تتيح لشركات التكنولوجيا المصرية التوسع خارج الحدود، وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية."
آفاق مستقبلية وتعاون مستمر
تسعى مذكرة التفاهم إلى إقامة تعاون مستمر وتنظيم بعثات تجارية مشتركة، مما يساهم في بناء قاعدة تصديرية قوية لشركات التكنولوجيا المصرية. كما تهدف إلى تنمية القدرات التنافسية لهذه الشركات، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.
باختصار، تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين مصر وكندا والأسواق الدولية، مع التركيز على دعم نمو شركات التكنولوجيا والاتصالات المصرية والاستفادة من حلولها الابتكارية على الساحة العالمية.
