وزير النقل يشهد توقيع بروتوكول لإنشاء شركة مشتركة لتشغيل سفن تجارية خاصة على خط شرق أفريقيا
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة القناة للتوكيلات الملاحية وشركة تراست للتجارة والنقل، وذلك يوم الخميس الموافق 26 فبراير 2026. يهدف هذا البروتوكول إلى إنشاء شركة مشتركة لإدارة وتشغيل سفن تجارية ذات طبيعة خاصة، تعمل على خط ملاحي يربط بين موانئ جمهورية مصر العربية وموانئ دول شرق أفريقيا، لنقل رؤوس الماشية الحية والبضائع المصرية.
تعزيز التعاون التجاري مع أفريقيا
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تركز على تعزيز التعاون وتعظيم التجارة البينية مع دول القارة الأفريقية. كما أشار إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة، مما يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري مع الدول الأفريقية، وخاصة دول شرق أفريقيا.
وأضاف الوزير أن الربط مع الدول الأفريقية في مختلف المجالات، بما في ذلك مجال النقل، يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التكامل القاري وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وهذا المشروع الجديد يهدف إلى دعم هذه الرؤية من خلال تسهيل حركة التجارة والسلع بين مصر ودول شرق أفريقيا.
مهام الشركة المشتركة
ستقوم الشركة المشتركة التي سيتم تأسيسها بمجموعة من المهام الهامة، تشمل:
- إدارة وتقديم الخدمات اللوجستية للسفن التجارية ذات الطبيعة الخاصة.
- القيام بأعمال الوكالة الملاحية للسفن.
- التخليص الجمركي للبضائع الصادرة أو الواردة لهذه السفن.
- تقديم الخدمات اللوجستية الداخلية، بما في ذلك النقل والتخزين.
- التنسيق مع الموانئ والجهات الجمركية والبيطرية والرقابية.
وسيتم استقبال هذه السفن في ميناء سفاجا كمرحلة أولى، على أن يسمح باستقبالها في جميع موانئ البحر الأحمر في المستقبل القريب، مما يعزز من كفاءة العمليات التجارية ويسهل حركة البضائع.
أهمية المشروع للاقتصاد المصري
يأتي هذا المشروع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول أفريقيا، حيث يُتوقع أن يساهم في زيادة الصادرات المصرية وتنويع الأسواق المستهدفة. كما أنه يعكس التزام الحكومة المصرية بتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مما يدعم النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة في هذا القطاع الحيوي.
وبذلك، يمثل توقيع هذا البروتوكول خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل التجاري بين مصر ودول شرق أفريقيا، ويعزز من مكانة مصر كمركز لوجستي رئيسي في المنطقة.