أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، عن إطلاق برنامج تدريبي شامل بالتعاون مع البنك الدولي، يهدف إلى تأهيل المؤسسات الأهلية في مجال التمكين الاقتصادي. يأتي هذا البرنامج في إطار جهود الوزارة لتعزيز دور المجتمع المدني في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق التنمية المستدامة.
تفاصيل البرنامج التدريبي
أوضحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن البرنامج يستهدف تدريب 100 مؤسسة أهلية على مدار عام كامل، مع التركيز على مجالات ريادة الأعمال، إدارة المشروعات الصغيرة، والتخطيط المالي. وأضافت أن البرنامج يتضمن ورش عمل تفاعلية وجلسات استشارية متخصصة، فضلاً عن توفير منح مالية للمشروعات الناجحة.
أهداف التعاون مع البنك الدولي
يهدف التعاون مع البنك الدولي إلى تعزيز قدرات المؤسسات الأهلية المصرية، وتمكينها من تصميم وتنفيذ مشروعات تنموية مستدامة. كما يسعى البرنامج إلى خلق فرص عمل جديدة، خاصة للشباب والنساء، من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
آلية التقديم والاختيار
أشارت الوزارة إلى أن التقديم للبرنامج يتم عبر موقعها الإلكتروني، حيث سيتم اختيار المؤسسات بناءً على معايير تشمل الخبرة السابقة، الجدوى الاقتصادية للمشروعات المقترحة، ومدى توافقها مع أهداف التنمية المستدامة. وستتولى لجنة مشتركة من الوزارة والبنك الدولي عملية التقييم والاختيار.
أهمية البرنامج للمجتمع المدني
أكدت القباج أن هذا البرنامج يأتي في وقت حاسم لتعزيز دور المؤسسات الأهلية في مواجهة التحديات الاقتصادية، خاصة في ظل جائحة كورونا. وأضافت أن الوزارة تسعى من خلال هذا التعاون إلى بناء جسر من الثقة بين الحكومة والمجتمع المدني، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
من جانبه، أشاد ممثل البنك الدولي في مصر بالجهود المصرية في دعم المؤسسات الأهلية، مؤكداً أن البرنامج سيسهم في تحسين جودة حياة المواطنين من خلال خلق فرص عمل مستدامة وتحفيز الاقتصاد المحلي.
