أكدت الدكتورة إيمان منصور، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أهمية تحقيق التكامل بين قطاعات الاستثمار والصناعة والزراعة والتصدير، باعتباره محوراً رئيسياً لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز جاذبيته للاستثمارات. وأوضحت خلال مشاركتها في مؤتمر المثلث الذهبي الثاني الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين، أن هذا التكامل يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، معربة عن تقديرها للجمعية لتبني هذه الرؤية.
الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص
أضافت منصور أن الحوار المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التكامل المنشود، مما يساعد في معالجة التحديات وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة. وأشارت إلى أن هذا التعاون يعزز بيئة الأعمال ويدفع عجلة النمو الاقتصادي.
تأسيس الشركات من مكان واحد
أوضحت نائب رئيس الهيئة أن الهيئة نجحت في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات عبر منظومة "الشباك الواحد"، التي تتيح للمستثمرين إنهاء الإجراءات من مكان واحد، مما ساهم في تحسين بيئة الأعمال وتيسير بدء الأنشطة الاقتصادية. وأكدت أن الهيئة تواصل معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، مع استمرار جهود التطوير لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة.
التحول الرقمي والشفافية
أكدت منصور أن التحول الرقمي الكامل يعد محوراً رئيسياً في استراتيجية الهيئة حالياً، إلى جانب تعزيز الشفافية وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين. وأضافت أن جودة التشريعات الاقتصادية والاستثمارية وسهولة دخول المستثمر إلى السوق تعد عناصر أساسية لتعزيز جاذبية مناخ الاستثمار في مصر، مشيرة إلى أن الدولة تمتلك مقومات إيجابية تدعم هذا التوجه.
التوسع في المناطق الاقتصادية الخاصة
كشفت نائب رئيس الهيئة عن التوسع في إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة كأداة مهمة لجذب الاستثمارات النوعية، مشيرة إلى وجود أربع مناطق جديدة قيد العمل. وأضافت أن مصر تضم حالياً نحو 12 منطقة استثمارية، مع خطط لإنشاء 7 مناطق جديدة خلال الفترة المقبلة، مما يعزز فرص جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ويوفر بيئة أعمال أكثر تنافسية.
الرخصة الذهبية
أكدت منصور أن عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية بلغ 54 شركة حتى الآن، وتستهدف الهيئة التوسع في منح هذه الرخص خلال الفترة المقبلة، لما تمثله من آلية لتسريع تنفيذ المشروعات الاستثمارية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.
الخروج الآمن وفض المنازعات
أوضحت أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً لملف الخروج الآمن من السوق، باعتباره مؤشراً على تطور بيئة الاستثمار. وأكدت وجود آليات فعالة لفض المنازعات الاستثمارية تحقق التوازن بين حقوق الدولة والمستثمرين، مشيرة إلى أن نسب النجاح في تسوية المنازعات وصلت إلى نحو 60%، مما يعكس فاعلية الجهود لتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار المصري.
دعم تنافسية الاقتصاد المصري
شددت نائب رئيس الهيئة على أن جهود الهيئة تهدف إلى بناء بيئة استثمارية أكثر كفاءة ومرونة، تقوم على التحول الرقمي والشفافية وتطوير التشريعات والتوسع في المناطق الاستثمارية والاقتصادية الخاصة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم خطط التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.
