أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الدولة المصرية ماضية بخطى ثابتة منذ السادس من أكتوبر في تهيئة كافة الفرص المواتية لنمو القطاع الصناعي، وذلك في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
تفاصيل التصريحات
جاءت تصريحات مدبولي خلال جلسة نقاشية موسعة عُقدت اليوم، بحضور عدد من كبار المسؤولين وخبراء الصناعة، حيث استعرض الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية الصناعية وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.
محاور رئيسية
أشار رئيس الوزراء إلى عدة محاور رئيسية تركز عليها الدولة، منها:
- تطوير المناطق الصناعية القائمة وإنشاء مناطق جديدة مجهزة بأحدث المرافق.
- توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر مبادرات تمويلية ميسرة.
- تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع التراخيص الصناعية.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره محركًا أساسيًا للنمو، من خلال تحسين مناخ الأعمال وتقديم حوافز تنافسية.
ردود فعل إيجابية
لاقت تصريحات مدبولي ترحيبًا واسعًا من قبل ممثلي القطاع الصناعي، الذين أكدوا أن هذه الجهود تسهم في زيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري.
يُذكر أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بالقطاع الصناعي ضمن رؤية مصر 2030، حيث يُعد هذا القطاع ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الصادرات.
