قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، إن الحكومة المصرية تتبنى حالياً استراتيجية جديدة تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأشار إلى أن ما تم تحقيقه حتى الآن يُعد إنجازاً إيجابياً، حيث لا تزال مصر تحتل المركز الأول في أفريقيا من حيث جاذبية الاستثمار.
التنسيق مع البنك الدولي
أوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تعتبر البنك الدولي شريكاً استراتيجياً ومستشاراً رئيسياً في هذا الملف. وأضاف أن بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال يشملان العديد من العناصر التي تعمل عليها الدولة المصرية، شأنها في ذلك شأن دول الإقليم والعالم، وذلك في إطار تنافسي مستمر يهدف إلى تعزيز جاذبية الاستثمار.
جهود متعددة الأطراف
أشار الخبير الاقتصادي إلى أن عناصر تحسين بيئة الاستثمار لا تقع ضمن اختصاص جهة واحدة، وإنما تشارك فيها جهات متعددة داخل الدولة المصرية. تعمل هذه الجهات على مراجعة التطورات المختلفة، بما يشمل المدد الزمنية للإجراءات ومراجعة الخطوات المعمول بها، ودراسة إمكانية إلغاء بعض الإجراءات أو إضافة خطوات جديدة أو دمج بعض الإجراءات مع بعضها البعض.
عملية مستمرة وليست إجراءً مؤقتاً
أكد إبراهيم أن تحسين بيئة الأعمال يمثل جهداً مستمراً لا يتوقف عند مرحلة محددة، بل يخضع لمراجعات دورية ومتواصلة. وأضاف أن كل جهة حكومية تقوم بمراجعة الإجراءات الخاصة بها، قبل أن يتم التنسيق بين مختلف الجهات للوصول إلى رؤية موحدة تخضع للتقييم من جانب البنك الدولي.
ولفت إلى أن التحرك في هذا الملف لا يرتبط بالضرورة بوجود مشكلات محددة، وإنما يأتي في إطار المنافسة المستمرة بين الدول على جذب الاستثمارات. وأشار إلى أن جميع دول العالم تعمل بصورة دائمة على تطوير بيئة الاستثمار لديها، بما يلبي تطلعات المؤسسات الاستثمارية المحلية والإقليمية والدولية.
