أكد النائب عبد اللطيف أبو الشيخ، عضو مجلس النواب، أن دعم قطاع التكنولوجيا المالية في مصر أصبح ضرورة ملحة لتعزيز مسار التحول الرقمي وتوسيع قاعدة الشمول المالي. وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب سياسات أكثر مرونة وحوافز مبتكرة لتمكين الشركات الناشئة من النمو والمنافسة.
التكنولوجيا المالية محرك للاقتصاد الحديث
أوضح أبو الشيخ في تصريحات خاصة أن التكنولوجيا المالية تمثل أحد أهم محركات الاقتصاد الحديث، لما تتيحه من حلول مبتكرة تسهم في تسهيل المعاملات المالية، وتقليل الاعتماد على النقد، ورفع كفاءة الخدمات المصرفية. وأشار إلى أن ذلك ينعكس على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
مطالبة برخصة تنظيمية مرنة
طالب عضو مجلس النواب بضرورة استحداث ما وصفه بالرخصة التنظيمية المرنة للشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية. وأوضح أن هذه الرخصة تتيح للشركات بدء النشاط بمتطلبات تنظيمية مبسطة لفترة انتقالية، تحت إشراف ورقابة الجهات المختصة، بما يحقق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية استقرار السوق المالي.
وأشار إلى أن هذه الخطوة من شأنها تقليل العقبات أمام رواد الأعمال، وتسريع دخولهم إلى السوق، وتوسيع قاعدة الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي. وأكد أن ذلك يدعم قدرة مصر على المنافسة إقليميًا في مجالات الاقتصاد الرقمي والخدمات المالية الحديثة.
التكامل بين البنوك وشركات الاتصالات
دعا أبو الشيخ إلى تعزيز التكامل بين البنوك وشركات الاتصالات في تقديم الخدمات المالية الرقمية. وشمل ذلك التوسع في ربط المحافظ الإلكترونية بمنظومة الدفع الرسمية، وإتاحة حلول أكثر تطورًا تشمل بطاقات دفع رقمية وخدمات تمويل صغيرة موجهة للأفراد وأصحاب المشروعات متناهية الصغر.
الاستثمار في العنصر البشري
شدد النائب على أهمية الاستثمار في العنصر البشري من خلال برامج تدريب متخصصة في مجالات التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني وتحليل البيانات. وأكد أن بناء كوادر مؤهلة هو الضمان الحقيقي لاستدامة هذا القطاع.
واختتم النائب بالتأكيد على أن مصر تمتلك فرصة حقيقية لتصبح مركزًا إقليميًا رائدًا في التكنولوجيا المالية، حال تبني سياسات أكثر مرونة وتشجيعًا للابتكار خلال المرحلة المقبلة.
