أكد السيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن كفاءة الاستثمارات العامة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات الراهنة. جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي للاستثمارات العامة، مشيراً إلى أهمية تحسين إدارة الموارد المالية لتحقيق أقصى عائد ممكن.
أهمية كفاءة الاستثمارات العامة
أوضح الوزير أن الاستثمارات العامة تلعب دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة. وأضاف أن تحسين كفاءة هذه الاستثمارات يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وزيادة مرونته في مواجهة الصدمات الخارجية.
استراتيجيات تحسين الكفاءة
استعرض الوزير عدداً من الاستراتيجيات التي تهدف إلى رفع كفاءة الاستثمارات العامة، منها تطوير آليات التخطيط والمتابعة، وتعزيز الشفافية في تخصيص الموارد، والاعتماد على تحليل البيانات لاتخاذ القرارات الاستثمارية. كما شدد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
تأثير كفاءة الاستثمارات على الاقتصاد
أشار الوزير إلى أن الاستثمارات العامة الفعالة تساهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الابتكار. وأكد أن تحسين كفاءة الإنفاق العام يساعد في تحقيق التوازن المالي وتقليل العجز في الميزانية، مما ينعكس إيجاباً على استقرار الاقتصاد الكلي.
وفي ختام كلمته، دعا الوزير جميع الجهات المعنية إلى التعاون والتنسيق لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة الاستثمارات العامة، مشدداً على أن ذلك يمثل أولوية وطنية في المرحلة الحالية.
