أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تقدم حوافز استثمارية وتسهيلات ضريبية وجمركية لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وأشار إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة ومقومات اقتصادية واعدة تجذب رؤوس الأموال الخاصة في العديد من القطاعات الحيوية.
لقاءات مع مستثمرين في لندن
جاءت تصريحات كجوك خلال حوار مفتوح مع عدد من المستثمرين في لقاءين نظمهما بنكا «ستاندرد تشارترد» و«مورجان ستانلي» في لندن. وأوضح أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على احتواء الصدمات، بفضل الإدارة الاستباقية والتعامل المرن مع التقلبات الجيوسياسية.
الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية
أكد الوزير التزام الحكومة باستكمال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتعزيز مسار الانضباط المالي، مما يسهم في استعادة ثقة المستثمرين في السوق المصرية وتناميها. وأضاف أن تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي مستمر، لتوفير حيز مالي يخدم المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
مؤشرات مالية إيجابية
أشار كجوك إلى أن مصر حققت مؤشرات مالية جيدة في أول تسعة أشهر من العام المالي الحالي، بفضل سياسات متوازنة تدعم النشاط الاقتصادي. كما شدد على وجود رؤية طموحة لإدارة الدين العام، من خلال تنويع مصادر وأدوات التمويل، والنفاذ إلى أسواق المال العالمية.
التمويلات الإنمائية
أعرب الوزير عن تطلعه إلى توفير المزيد من التمويلات الإنمائية منخفضة التكلفة، لتعزيز قدرة مصر على تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية. وأكد أن هذه التمويلات ستساهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
