عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعاً موسعاً مع قيادات العاملين في الإدارة العامة للمتابعة، والإدارة العامة لعلاقات العملاء، والإدارة العامة للدعم المعرفي والترجمة، والإدارة العامة للسكرتارية. ويهدف الاجتماع إلى متابعة سير العمل واستعراض آليات تطوير الأداء خلال المرحلة المقبلة.
دور الإدارة المركزية للمكتب الفني
أكد الدكتور محمد عوض على الدور المحوري الذي تقوم به الإدارة المركزية للمكتب الفني، باعتبارها حلقة الوصل الحيوية بين قطاعات الهيئة المختلفة والسلطة المختصة. ويتمثل هذا الدور في متابعة تنفيذ التكليفات والإجراءات وفقاً لتوجيهات الرئيس التنفيذي ونواب الهيئة، مما يسهم في دعم سرعة اتخاذ القرار وتعزيز كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمستثمرين والعاملين على حد سواء.
دور الإدارة العامة لعلاقات العملاء
واستعرض رئيس الهيئة دور الإدارة العامة لعلاقات العملاء باعتبارها إحدى قنوات التواصل المباشر مع المستثمرين. وتتولى هذه الإدارة استقبال الاستفسارات والشكاوى والملاحظات والعمل على سرعة الرد عليها وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين. ويهدف ذلك إلى تحسين تجربة المستثمر ورفع مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة، مما يعزز مناخ الاستثمار في مصر.
تطوير آليات تلقي ومتابعة الشكاوى
وشدد الدكتور محمد عوض على أهمية تطوير آليات تلقي ومتابعة الشكاوى والاستفسارات لضمان سرعة الاستجابة وتوفير الدعم اللازم للمستثمرين. وأكد أن هذا التطوير يسهم بشكل مباشر في تعزيز مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وناقش الاجتماع سبل تطوير منظومة المتابعة والتنسيق بين مختلف قطاعات الهيئة، بما يضمن سرعة تداول المعلومات ودقة تنفيذ التكليفات. كما تم التركيز على تعزيز منظومة الحوكمة والمتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
الاستفادة من الذكاء الاصطناعي
وشدد الدكتور محمد عوض على أهمية الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير بيئة العمل داخل الهيئة. وأوضح أن هذه التقنيات تدعم جهود التحول الرقمي، وتوفر الوقت والجهد للعاملين، وتسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار جهود الهيئة في تطوير آليات العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين. ويأتي ذلك في إطار دعم تحسين بيئة الاستثمار وتحقيق مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
