أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أن الحكومة تمضي بخطوات جادة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول العامة ورفع كفاءتها، مشيراً إلى أن ذلك يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
خطط شاملة لتطوير الأصول
وأوضح نائب رئيس الوزراء خلال اجتماع مع عدد من المسؤولين أن هناك خططاً شاملة لتطوير الأصول العامة، تتضمن إعادة هيكلتها وزيادة العائد منها، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل الصناعة والطاقة والنقل.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز للمستثمرين، مما يسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
رفع كفاءة الأصول العامة
وأشار إلى أن رفع كفاءة الأصول العامة يتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية، لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً مستمراً بين الوزارات المختلفة لتحقيق هذا الهدف.
كما شدد على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في إدارة الأصول، مما يسهم في خفض التكاليف وزيادة الإنتاجية.
وفي ختام تصريحاته، أكد نائب رئيس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة في إدارة الأصول العامة، بما يحقق المصلحة العامة ويدفع عجلة التنمية.
