أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة المصرية تولي اهتماماً بالغاً بمنظومة الحماية الاجتماعية، وحرصها على وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين دون أي تلاعب أو تسرب.
تطوير آليات الصرف والرقابة
وأوضح الوزير، خلال كلمته في مؤتمر صحفي اليوم، أن الوزارة تعمل على تطوير آليات صرف السلع التموينية والدعم النقدي، من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، لضمان الشفافية والكفاءة.
وأشار المصيلحي إلى أنه تم إطلاق عدة مبادرات لتحديث قواعد بيانات المستفيدين، وتنقية بطاقات التموين من غير المستحقين، مما ساهم في توفير مليارات الجنيهات التي تم توجيهها لزيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجاً.
تحسين جودة الخدمات المقدمة
وشدد الوزير على أن الحكومة تعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال زيادة عدد المنافذ التموينية وتطوير المخابز، بالإضافة إلى توفير سلع أساسية بجودة عالية وبأسعار مخفضة.
ولفت إلى أن الوزارة تتابع يومياً توافر السلع في الأسواق، وتتخذ إجراءات صارمة ضد أي مخالفات أو احتكار، لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.
التوسع في برامج الحماية الاجتماعية
وأكد المصيلحي أن الدولة تستهدف التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، مثل تكافل وكرامة، وزيادة مخصصات الدعم في الموازنة العامة للعام المالي الجديد، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.
وأضاف أن هناك تنسيقاً مستمراً مع وزارات التضامن الاجتماعي والمالية والتعاون الدولي، لضمان تكامل الجهود وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع المواطن المصري على رأس أولوياتها، وتسعى جاهدة لتوفير حياة كريمة له، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
