أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تواصل جهودها الحثيثة لدعم قطاعي الصناعة والتصدير، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع عدد من المسؤولين لبحث آليات تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
حزمة حوافز جديدة للصناعة
وأوضح رئيس الوزراء أنه تم إعداد حزمة حوافز جديدة تستهدف تحفيز الاستثمار الصناعي وزيادة الصادرات، مشيراً إلى أن هذه الحوافز تشمل تسهيلات إجرائية ومالية للمستثمرين. وأضاف أن الحكومة تعمل على تذليل العقبات التي تواجه المصنعين والمصدرين، بهدف تحقيق طفرة في الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.
دعم القطاع الخاص
وشدد مدبولي على أهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد، مؤكداً أن الدولة تقدم كل الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكبار المستثمرين على حد سواء. وأشار إلى أن هناك تنسيقاً مستمراً مع اتحاد الصناعات وغرفة التجارة لضمان تنفيذ السياسات الداعمة للصناعة.
كما استعرض الاجتماع الخطط المستقبلية لزيادة الصادرات المصرية، خاصة في قطاعات الملابس الجاهزة والأثاث والصناعات الغذائية، حيث تم الاتفاق على تنظيم بعثات تجارية إلى أسواق جديدة في أفريقيا وآسيا. وأكد رئيس الوزراء أن الدولة لن تدخر جهداً في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي.
