شهد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تهدف إلى تحويل وتطوير المنافذ التموينية القائمة، وعلى رأسها مشروع "جمعيتي" وبدالي التموين، للعمل تحت العلامة التجارية الموحدة "كاري أون"، إلى جانب التوسع في إنشاء منافذ جديدة للشباب بنظام الامتياز التجاري (الفرانشايز).
تفاصيل مذكرة التفاهم
وقّع مذكرة التفاهم عن وزارة التموين والتجارة الداخلية أيمن إسماعيل سليمان الرئيس غير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعن جهاز تنمية المشروعات باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز. وأوضح الدكتور شريف فاروق أن المذكرة تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال السلع التموينية والسلع الحرة، من خلال إعادة تأهيل وتطوير المنافذ القائمة ورفع كفاءتها التشغيلية والتنافسية، وفق نموذج تجاري حديث يعتمد على معايير موحدة في التشغيل والتصميم، بما يضمن إتاحة السلع بشكل منتظم وبأسعار مناسبة، ويسهم في ضبط الأسواق وتعزيز المنافسة.
مجالات التعاون
أضاف الوزير أن مجالات التعاون تشمل إتاحة بيانات المنافذ الحالية لتطويرها ودمجها ضمن العلامة التجارية "كاري أون"، إلى جانب إعداد خريطة متكاملة لاحتياجات التوسع في إنشاء منافذ جديدة على مستوى الجمهورية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا والمجتمعات العمرانية الجديدة، بما يحقق انتشارًا عادلًا للخدمات التموينية. كما تشمل المذكرة قيام جهاز تنمية المشروعات بإتاحة حزمة متكاملة من الخدمات التمويلية وغير التمويلية لأصحاب المنافذ القائمة والجديدة، بما في ذلك تمويل المشروعات بنظام الامتياز التجاري (الفرانشايز)، وتقديم برامج التدريب وبناء القدرات في مجالات الإدارة وريادة الأعمال، فضلًا عن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص والسجلات التجارية من خلال وحدات الشباك الواحد المنتشرة بالمحافظات.
دعم الشباب وفرص العمل
تستهدف المذكرة دعم أصحاب منافذ "جمعيتي" وبدالي التموين للانضمام إلى العلامة التجارية "كاري أون" بعد تطويرها، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام الشباب لإقامة منافذ جديدة ضمن نفس المنظومة، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة، وزيادة المعروض من السلع الغذائية في السوق المحلي، خاصة من المنتجات الوطنية، في إطار توجه الدولة لتعزيز الأمن الغذائي. وأوضح وزير التموين أنه من المقرر تنفيذ المذكرة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، مع تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين لمتابعة التنفيذ وتقييم الأداء بشكل دوري، وفق مؤشرات واضحة تشمل عدد المنافذ التي تم تطويرها وتحويلها، وعدد المنافذ الجديدة التي تم إنشاؤها، وعدد فرص العمل التي تم توفيرها، وحجم الخدمات التمويلية والتدريبية المقدمة.
أهمية التعاون
أكد الدكتور شريف فاروق أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحديث منظومة التجارة الداخلية وتعزيز الشراكة مع الجهات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ورفع كفاءة الأسواق، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ومن جانبه، أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن توقيع المذكرة يعكس حرص الجهاز على تعزيز الشراكة مع وزارة التموين لدعم جهود الدولة في تطوير التجارة الداخلية وتحقيق الأمن الغذائي، من خلال تمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتهيئة بيئة عمل حديثة ومستدامة للمنافذ التموينية والتجارية.
دور جهاز تنمية المشروعات
أشار رحمي إلى أن الجهاز سيعمل على إتاحة مختلف الخدمات المالية وغير المالية اللازمة لتطوير المنافذ القائمة ودعم الراغبين في إقامة منافذ جديدة، خاصة من خلال التمويل بنظام الامتياز التجاري (الفرنشايز)، تمهيدًا لضمها للسلسلة التجارية الحكومية الجديدة "Carry ON"، بما يسهم في توفير منتجات متنوعة بجودة مناسبة وأسعار تنافسية للمواطنين. كما سيقوم الجهاز، بالتنسيق مع وزارة التموين، بمراجعة دراسات الجدوى للمشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن المنظومة الجديدة، بهدف التيسير على أصحاب المشروعات، إلى جانب تقديم برامج متخصصة في ريادة الأعمال والإدارة والتسويق والتشغيل لضمان استدامة تلك المشروعات.
التحول الرقمي
أوضح رحمي أن المذكرة تتضمن محورًا مهمًا للتحول الرقمي والربط الإلكتروني بين فروع الجهاز المنتشرة بجميع المحافظات وجهاز تنمية التجارة الداخلية، بما يتيح تبادل البيانات والاستعلام وإصدار خدمات السجل التجاري من خلال مقار الجهاز، الأمر الذي يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات.
دعم برلماني
من جانبه، أكد النائب محمد الجارحي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب أن دور اللجنة لا يتوقف عند الدور التشريعي والرقابي فقط، بل يتضمن رعاية وبناء شراكات حقيقية بين وزارات ومؤسسات الدولة لدعم الشباب وتنمية المشروعات ورواد الأعمال. وكشف عن أهمية مذكرة التفاهم في دعم المشروعات الصغيرة وربطها بمنظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائي، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ومستدامة للمواطنين، وتعزيز دور المشروعات المتوسطة والصغيرة في توفير السلع والخدمات بكفاءة واستدامة. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، بهدف بناء منظومة متكاملة تربط بين التدريب والتأهيل وفرص التشغيل ودعم المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة.
