وزير الخارجية يشارك في فعالية ترويجية لمنصة حافز لدعم القطاع الخاص

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأحد 10 مايو، في فعالية ترويجية لمنصة "حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص". تُعد هذه المنصة إحدى الأدوات التنفيذية للتمويل المبتكر، حيث تهدف إلى ربط القطاع الخاص بشركاء التنمية والتمويل الدوليين، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية.

حضور واسع من ممثلي القطاع الخاص

حضر الفعالية عدد من ممثلي القطاع الخاص، ومجالس الأعمال، والغرف التجارية، وشركاء التنمية الدوليين. وأكد الوزير عبد العاطي خلال كلمته أن منصة حافز تمثل إحدى الأدوات التنفيذية للتمويل المبتكر، وتسهم في دعم الشركات المصرية وتعزيز تنافسيتها.

إطلاق الجولات التعريفية للمنصة بالمحافظات

أشار الوزير إلى أن إطلاق الجولات التعريفية للمنصة بالمحافظات يأتي ترجمة عملية لجهود الوزارة في توسيع نطاق الاستفادة من خدماتها على مستوى الجمهورية، لا سيما في محافظات الصعيد، بما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة.

—

توقيع خطابات نوايا مع شركتين دوليتين

شهدت الفعالية توقيع وزير الخارجية لخطابي نوايا مع شركتي "كيمونكس مصر" (Chemonics Egypt) و"فورفز مزارز للاستشارات" (Forvis Mazars)، وذلك لإجراء جولات تعريفية للمنصة بالمحافظات، وتعزيز التعاون مع بيوت الخبرة الدولية في مجالات بناء القدرات والاستشارات والدعم الفني. وتضمنت الفعالية عرضاً لمنصة حافز، تناول الخدمات التي تقدمها وآليات الاستفادة منها.

لقاء تفاعلي مع ممثلي القطاع الخاص

كما شهدت الفعالية عقد لقاء تفاعلي بين وزير الخارجية وممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين، حيث استمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير بيئة الأعمال وتعزيز حركة التجارة والاستثمار. وأكد الوزير حرص الوزارة على استمرار التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال لتذليل العقبات ودعم الشراكات الاقتصادية.

تعزيز أدوات الدبلوماسية الاقتصادية

استعرض ممثلو شركاء التنمية رؤيتهم بشأن الآليات المختلفة لدعم القطاع الخاص، وفرص تعظيم الاستفادة من برامج ومبادرات الدعم المقدمة من شركاء التنمية والحكومة بما يتماشى مع احتياجات القطاع الخاص. وفي هذا السياق، أكد الوزير عبد العاطي استمرار جهود الوزارة في تعزيز أدوات الدبلوماسية الاقتصادية، وتفعيل الشراكات الدولية بما يدعم أولويات التنمية الوطنية، ويسهم في تحويل ما يتيحه شركاء التنمية من أدوات تمويل وخبرات فنية إلى فرص ملموسة تدعم الاقتصاد المصري وتعزز تنافسيته.