تستعد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ لمناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك يوم الاثنين المقبل بحضور ممثلي الحكومة.
طلب دراسة الأثر التشريعي
تقدمت النائبة الدكتورة سحر نصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، بطلب دراسة قياس الأثر التشريعي للقانون، خصوصاً فيما يتعلق بتعديل المواد أرقام 25 و39 و45 و48 و60 و156 مكرر و162 و163، واستحداث مادتين برقمي 77 مكرر 2 و156 مكرر 1.
أسباب التعديل
أوضحت النائبة أن القانون صدر منذ أكثر من أربعة عقود في مرحلة اقتصادية مختلفة تماماً عن الواقع الراهن، الذي يشهد تحولاً رقمياً وتطوراً في أدوات التمويل وطفرة في الشركات الناشئة وتشابكاً في الاقتصاد العالمي. وأشارت إلى أن تقادم بعض أحكام القانون وبروز فجوات تشريعية وضعف آليات التنفيذ يجعل إعادة النظر فيه ضرورة ملحة.
تحديات التطبيق العملي
أكدت سحر نصر أن التعديلات المقترحة تأتي استجابة لمشكلات عملية رصدها المتعاملون مع القانون، منها الفجوة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي، وعدم مواكبة التطورات الاقتصادية الحديثة مثل الاقتصاد الرقمي والشركات الناشئة، وضعف الحوكمة في تنظيم العلاقة بين المساهمين والإدارة، فضلاً عن ضعف آليات الشفافية والإفصاح في بعض الشركات، وعدم تشجيع المستثمرين الأجانب بشكل كافٍ.
أهداف التعديلات
تهدف التعديلات المقترحة إلى تطوير منظومة تقييم الشركات، وتنظيم مهنة التقييم، ورفع جودة المراجعة والتقارير المالية، وتنشيط الاستثمار وسوق المال لزيادة السيولة، وتعزيز الحوكمة بمنع إساءة استخدام السلطة داخل الشركات من خلال تقوية دور الجمعية العمومية، وتمكين المرأة في مجالس الإدارة لتحقيق التنوع وتحسين جودة اتخاذ القرار، وتحديث العقوبات لتحقيق الردع الفعال من خلال تعديل الغرامات المالية القديمة التي نص عليها القانون منذ عام 1981 لتتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي.
