في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعزيز جهود فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، عُقد اجتماع ثلاثي ضم كلاً من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، لبحث تسوية المديونيات والتشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والهيئة العامة للتنمية الزراعية.
تفاصيل الاجتماع
حضر الاجتماع أشرف نجم نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إلى جانب قيادات من الوزارات الثلاث. وناقش المجتمعون آليات فض التشابكات المالية بما يسهم في تعزيز الكفاءة المالية وتحقيق أقصى استفادة من الأصول المملوكة للدولة.
تأكيد على الإصلاحات الهيكلية
أكد الوزراء خلال اللقاء على أهمية تسوية التشابكات المالية بين الجهات الوطنية، دعماً لجهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز دور بنك الاستثمار القومي باعتباره الذراع الاستثماري والتنموي للدولة المصرية. وأشاروا إلى أن هذه الخطوات تأتي تأكيداً على عزم الدولة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتحسين كفاءة إدارة المال العام، وخفض الأعباء على الموازنة العامة.
إعادة توظيف الأصول غير المستغلة
أوضح المجتمعون أن فض التشابكات المالية يسهم في تعزيز جهود إعادة توظيف الأصول غير المستغلة لدعم النمو والتشغيل، وزيادة تنافسية وكفاءة الاقتصاد المصري. ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجيهات رئيس الوزراء بتعزيز التعاون بين الوزارات لحل المشكلات المالية العالقة.
